استكمال الصرح المؤسساتي طابع بريدي الجزائر

انطلق بناء الصرح المؤسساتي في الجزائر بالانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر 1995، واستكمل بتنصيب مجلس الأمة في 25 ديسمبر .1997 خطت الجزائر في ظرف سنتين، خطوة عملاقة في إعادة بناء - في ظل التعددية والديمقراطية - صرح مؤسساتي شرعي، قانوني ودائم. فعلا، فبعد انتخاب رئيس الجمهورية في 16 نوفمبر 1995، عملت السلطات العمومية على مراجعة الدستور للتمكن من إعادة تشكيل وترابط السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية للأمة، وتم إقرار إعادة الصياغة الدستورية التي تتكيف والتحولات المتعددة للبلاد عن طريق الاستفتاء في 28 نوفمبر .1996 ولهذا سمحت الانتخابات التشريعية في 05 جوان 1997 باعتماد أول مجلس شعبي وطني تعددي على أرض الواقع، وسجل هذا الحدث في تاريخ البلاد. بعدها، جاءت الانتخابات المحلية والولائية لتزيد من وتيرة المسار المؤسساتي ومكنت المواطنين من انتخاب ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية، حتى يتسنى لهم الأخذ بعين الاعتبار اهتماماتهم وتطلعاتهم وذلك ابتداء من 23 أكتوبر .1997 وبانتخاب مجلس الأمة في 25 ديسمبر 1997، سيعرف البرلمان تركيبته النهائية وسيصل مسار التقويم المؤسساتي الذي أكده رئيس الجمهورية إلى نهايته. أصبحت الجزائر الآن تمتلك تمثيلات منتخبة بطريقة ديمقراطية، فتحت للبلاد عهدا جديدا في تسيير الحياة العامة والسياسية بأمل الاستقرار والعدالة والتطور، لصالح المجتمع الجزائري والمواطنين.