استقلالية المؤسسة العمومية طابع بريدي الجزائر

تشكّل استقلالية المؤسسة العمومية إحدى العوامل الأساسية في الإصلاح الاقتصادي، الذي شرعت فيه السلطات العمومية الجزائرية.  تقوم هذه الديناميكية الواسعة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، على خلق انسجام تام بين مختلف وظائف الدولة بصفتها قوة عمومية، والفصل في صلاحياتها بصفتها المساهم الرئيسي أو المالك الشرعي للمؤسسات العمومية المكوّنة للنسيج الاقتصادي الوطني.   فانطلاقاً من تحميل المؤسسة مسؤولياتها أكثر في إدارة أهدافها وترك المبادرة لها في مجال التسيير، تسعى استقلالية المؤسسة أساساً إلى تحرير الطاقات الخلاقة والإنتاجية للمؤسسة ورفع أي تدخل أو عائق إداري عنها.   ضمن هذه الرؤية العامة لتفعيل المؤسسات العمومية، تم وضع إطار قانوني لتوفير كل شروط النجاح للكيانات الجديدة، ولإعادة تهيئة مناخ ملائم كفيل بتلبية المقتضيات الجديدة للمؤسسات والتزاماتها. في هذا السياق تمت صياغة عدة قوانين تنظم بها مختلف الأشكال القانونية والوظائف الاقتصادية والعلاقات مع التخطيط والمسؤوليات، إزاء الدولة والجماعة الوطنية، قوانين صادق عليها المجلس الشعبي الوطني وأصبحت الآن مرجعيات أساسية لكل المؤسسات العمومية الاقتصادية.   هذا التحديد المدقق للمهام والوظائف سيكون في المستقبل الأرضية المواتية لأعمال المؤسسة الرامية إلى تحسين استغلال الوسائل البشرية والمادية التي تتوفر عليها، وأيضاً لإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.