استرجاع 85 مسكنا اجتماعيا في العاصمة منذ بداية عملية الترحيل

ستسترجع مصالح ولاية الجزائر، في الأيام القليلة المقبلة، أكثر من 30 وحدة سكنية، استفاد منها أشخاص بالتحايل، مع توقيف إداريين تورطوا في التلاعب بالملفات، ليصل عدد السكنات المسترجعة منذ بداية عملية الترحيل 115 مسكن.لا تزال السلطات الولائية تباشر عملية التحقيقات البعدية لضمان تفادي البزنسة بالسكنات الاجتماعية، وتأكيد أن الحق يذهب إلى أصحابه، حيث بلغ عدد السكنات المسترجعة من خلال التدقيق في القوائم، 85 مسكنا اجتماعيا، وتحضر ذات الجهات لاسترجاع 30 مسكنا اجتماعيا أخرى إثر رفض دعاوى قضائية ضد المتحايلين الذين أدلوا بتصريحات كاذبة، ليتبين في ما بعد أن المعنيين من غير مستحقي للسكنات.وتحرص الجهات المعنية بالتحقيقات على مستوى الولاية، في دراسة جميع الملفات بدقة، على ضمان منح الحقوق لأصحابها والعمل على تسليم السكنات إلى مستحقيها الحقيقيين، حيث دأبت منذ انطلاق عملية الترحيل على التدقيق في كافة الملفات، ما سمح لها باستكشاف أكثر من 1200 قضية تتعلق بالتصريحات الكاذبة فصلت المحكمة في غالبيتها لصالح الولاية، مع ضرورة دفع المتهمين غرامات مالية لفائدة الخزينة العمومية.وحسب المعلومات المتوفرة ل"الشروق"، فإن المصالح الولائية أوقفت 25 عونا إداريا، موزعين عبر مختلف دوائر وبلديات العاصمة، حاولوا التلاعب بالملفات أو تمرير أشخاص ليس لهم الحق في السكن، وهو ما يثبت حرص مصالح الولاية على ضمان الشفافية في توزيع السكنات والسعي للضرب بيد من حديد ضد أي محاولة للتحايل على الدولة. علما أن هذه الإجراءات التي اعتمدتها المصالح المعنية أثبتت نجاحها طيلة العمليات 22 الماضية، التي مرت خلال عمليات الترحيل في ظروف حسنة.