استرجاع 2000 محل لديوان الترقية والتسيير العقاري تم استغلالها كسكنات بالعاصمة

رفع دعوى قضائية ضد المواطنين وفقا للمادة 344 من قانون العقوباتشرعت المصالح المسؤولة في تطبيق تعليمة الداخلية المتعلقة باسترجاع كافة محلات التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة العشرية الحمراء التي مرت بها الجزائر، حيث أحصى ديوان الترقية والتسيير العقاري ما يقارب 2000 محل تم تحويلها إلى شبه سكنات.أقدم ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر خلال مدة زمنية قصيرة من إحصاء ما يقارب 2000 محل، تم الاستيلاء عليها من قبل مواطنين خلال العشرية التي مرت بها الجزائر وتم تحويلها إلى سكنات، بالتنسيق مع المصالح الولائية بهدف تنظيم وتسيير كافة محلات المشاريع السكنية المنجزة لضبط القطاع التجاري.وإذا عدنا إلى قضية تنظيم قطاع التجاري الذي يشهد فوضى التسيير، سواء ما تعلق بمحلات دواوين الترقية التي لم يتم استكمالها إلى حد الساعة أو ما تعلق بالأحياء السكنية الجديدة دون الحديث عن محلات الرئيس ومحلات مشاريع البلديات.وحسب ما تشير إليه الأرقام التي كشف عنها ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر، فإن عدد المحلات التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة العشرية الحمراء التي مرت بها الجزائر يقارب الألفي محل، قد تم استرجاع عدد قليل منها، فيما لايزال عدد كبير مستغل إلى غاية اليوم من طرف عشرات العائلات بحجة أزمة السكن الخانقة التي يتخبط فيها أغلب المواطنين.وعمل ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر، في عملية استرجاع جل المحلات التجارية المتوزعة على مستوى كل المقاطعات الإدارية بالعاصمة. كما اتخذت إدارة ديوان الترقية العقارية كل الإجراءات القانونية من أجل استرجاع العشرات من المحلات التجارية التي تملكها التي حولت أثناء فترة الإرهاب إلى سكنات من طرف عائلات تعاني من أزمة السكن، أومن طرف أشخاص حولوا محلات ”أوبيجيي” إلى أغراض أخرى كالتجارة وغيرها من النشاطات المشبوهة، حيث قام الديوان بمقاضاة المواطنين عن طريق تحويل الملف إلى العدالة بتهمة التعدي على الملكية العقارية وفقا للمادة 344 من قانون العقوبات.وتهدف الإدارة العامة لديوان الترقية العقارية التي أحالت ملف المحلات المستولى عليها على العدالة من أجل استرجاعها بطرق قانونية، وكذا الحصول على تعويض مادي عن الضرر الذي ألحق بها طيلة فترة الاستيلاء على المحلات التجارية. والجدير بالذكر فإن محكمة الجنح لسيدي امحمد عالجت جملة من القضايا المتعلقة بهذه المحلات التي حولت في معظمها إلى سكنات بطرق غير قانونية، حيث طالب فيها الممثل القانوني للديوان بالطرد الفوري للأشخاص المستولين على المحلات مع تعويض مالي يقدر بنحو عشرين مليون سنتيم عن كل محل.