استحداث بنك معلومات لمخطط النقل عبر الوطن

كشف الأمين العام للاتحادية الوطنية للناقلين، علال محمد، في تصريح ل”الفجر”، أمس، عن شروع وزارة النقل في عملية إحصاء خطوط النقل بدءا بالبلديات التي تضم 3 آلاف حافلة، على أن تتواصل العملية عبر كل الدوائر والولايات، وهذا من أجل إعداد مخطط نقل سيتم بموجبه إعادة توزيع خطوط النقل حسب الكثافة السكانية لكل بلدية، وهذا بغرض القضاء على الفوضى ووضع بنك معلومات عن القطاع.يأتي ذلك بعدما حول العديد من الناقلين الشوارع إلى مضامير للسباق من أجل الظفر بالزبائن بالمحطات وبالعديد من نقاط النقل، على أطوال ومسافات تلك الخطوط، ما تسبب في عرقلة حركة المرور وفي العديد من الحوادث بسبب حالة الاختناق الناجمة عن السباقات والفوضي التي ظلت لسنوات تطبع قطاع النقل في جميع ولايات الوطن، وخروج في أكثر من مرة نقابات القطاع تطالب الوزارة الوصية بإعداد مخطط نقل للحد من الفوضى الناقلين وتنظيم القطاع، مشيرا إلى أن وزارة النقل قامت مند عهد الوزير السابق عمار تو بتجميد عملية توزيع الخطوط في ظل الإجراءات البيروقراطية والمحسوبية التي ظلت تميز القطاع وتسيطر على عمليات توزيع الخطوط لسنوات.وهو ما ولد حالة من الفوضى في قطاع النقل كما أضاف يقول علال محمد، حيث ساهم الوضع المتأزم في حالة من التعفن. تأتي هذه الإجراءات بعد تقرير لجنة مختلطة أوفدتها وزارة النقل لتطهير القطاع منذ أشهر بالولايات الكبرى، والتي رفعت للوزارة تقريرا أسود عن القطاع، حسبما أفادت مصادر عليمة ل”الفجر”، حيث كشف هذا التقرير العدد الكبير لهذه الخطوط التي تخلق فوضى بالقطاع في الولايات الكبرى ومنها ولايات الجزائر وقسنطينة وبوهران، ما يتطلب تدخل الوصاية لحل مشكل الأزدحام والاكتظاظ بهذه الخطوط، حيث تقرر تطهير القطاع بإحصاء عدد الخطوط الحضرية وشبه الحضرية وعدد المركبات الناشطة وغيرها من المعلومات التي تحتاجها اللجنة لوضع بنك معلومات عن القطاع الذي يشهد فوضى عارمة وتجاوزات خطيرة والتلاعب بخطوط على حساب أخرى، حيث تم إعداد تقرير مفصل قدم لوزير النقل.وفي السياق ذاته تؤكد نقابات القطاع أن غياب مخطط نقل عبر جميع ولايات النقل أزم الوضع وزاد من تفاقم مشاكل الناقلين، خاصة فيما يتعلق بوضع المواقف والفوضى التي تعم الخطوط التي تزيد بعضها عن الحاجة وأخرى تكاد تكون منعدمة، ما تسبب في تلغيم القطاع في ظل الفوضى التي باتت تميزه.