استبدال السجل التجاري برقم وحيد لتسهيل المعاملات الجمركية

وقعت المديرية العامة للجمارك أمس اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للسجل التجاري بحضور كل من وزير المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة ووزير التجارة السيد بختي بلعايب، ويهدف الاتفاق إلى تبادل البيانات ما بين المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء للجمارك ومركز السجل التجاري قصد تقليص التعامل بالوثائق الورقية، ورقمنة تعاملات الجمارك مع المتعاملين التجاريين. وبالمناسبة أكد وزير المالية أن الاتفاق سيضفي شفافية أكبر بالنسبة للتعاملات الجمركية مع التجار، مبرزا أن العملية تعد إجراء تسهيليا أكثر منه رقابيا من منطلق أن مصالح الجمارك لن تطالب المتعاملين بإحضار وثيقة لإثبات امتلاكهم للسجل التجاري، كونها ستختلف برقم السجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي قام برقمنة جميع معطياته .وأشار بن خالفة أن الاتفاق يعد الثاني من نوعه، وذلك بعد الاتفاق الموقع مع البنك المركزي لتدعيم مصالح الجمارك بكل المعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية للمتعاملين التجاريين، على أن يتم غدا التوقيع على اتفاق تعاون مع مصالح الضرائب، وبهذه الخطوة يكون المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك قد ربط جسور التواصل مع كل الهيئات التي لها علاقة مباشرة بالتجارة الخارجية، وهو ما سيقلص من فترة معالجة المعطيات وتسهيل عملية خروج ودخول المنتجات عبر الموانئ والمطارات. كما توقع الوزير وضع حد نهائي لكل ظواهر التهرب الجبائي وتضخيم الفواتير خلال وقت قصير، من منطلق أن بيانات مصالح السجل التجاري ستدخل قاعدة بيانات مصالح الجمارك ابتداء من اليوم وذلك على مراحل، وما على المصرحين الجمركيين إلا الاستعلام حول رقم السجل التجاري لكل متعامل ليتم التعامل به خلال كل عمليات التصريح بالمعاملات .من جهة أخرى أشار بن خالفة إلى أن مصالح الجمارك ستقوم مستقبلا باستغلال رقم التسجيل لدى الضرائب "NIF" والرقم المخصص من طرف مصالح وزارة الداخلية لبطاقات التعريف الوطنية "NIN " لعصرنة نظامها المعلوماتي، وهو ما يجعلها تتماشي وما هو معمول به من طرف كل مصالح الجمارك العالمية، والتحضير لاقتصاد وطني ناشئ تستخلف فيه الإجراءات الإدارية الورقية بمعاملات رقمية ما يخلق تناسقا ما بين المراقبة والتسهيلات التجارية. من جهته أكد وزير التجارة أن الاتفاق لا يدخل في إطار السياسة الردعية بقدر ما له علاقة بعملية تقليص التعامل بالوثائق الورقية واستخلافها بالرقمنة، وهو ما يسمح بتحديد هوية التجار الوهميين وفسح المجال للتجار الحقيقيين لتنويع نشاطاتهم والمساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني.كما أشار بلعايب إلى أن عملية عصرنة الجمارك ستسمح للجزائر بتنفيذ إلتزاماتها مع الدول الأجنبية، خاصة و«أننا قمنا بالتوقيع على عدة اتفاقيات دولية لضمان نوعية المنتجات التي تدخل وتخرج من الأسواق الجزائرية، وإعطاء شفافية أكبر في معاملاتنا التجارية الخارجية". وعلى هامش اللقاء دعا بلعايب نظيره وزير المالية لمرافقة التجار في مشاريعهم لتوسيع نشاطاتهم وعصرنة الأنظمة التجارية سواء بأسواق الجملة أو التجزئة، مشيرا إلى أن عملية إضفاء الشفافية في كل المعاملات التجارية يعد مطلبا رئيسيا للتجار الحقيقيين الراغبين في النهوض بالاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، من خلال الترويج للمنتوج الجزائر الذي أصبحت له مكانة هامة في الأسواق العالمية.رخص استيراد السيارات قبل نهاية الأسبوع المقبلجدّد وزير التجارة السيد بختي بلعايب أمس، تأكيده الشروع في تسليم رخص استيراد السيارات قبل نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن العملية أخذت وقتا أطول بالنظر إلى ثقل المهام التي أوكلت للّجنة المكلفة بمنح تراخيص الاستيراد. ويُذكر أن مصالح وزارة التجارة سجلت إيداع 80 طلبا خلال عملية استلام ملفات الاستفادة من رخص استيراد السيارات، والتي تم تسقيفها ب 152 ألف وحدة بالنسبة للسنة الجارية.