ارتفاع الأسعار يهدد بنسف بعض المواد الغذائية من قفة رمضان!

يدور هذه الأيام حديث عن إمكانية تقليص بعض المواد الغذائية من قفة رمضان هذه السنة على غير العادة، تزامنا وارتفاع الأسعار التي شهدتها العديد من المواد مع بداية السنة الجارية، حيث يتخوف بعض المسؤولين من الانعكاسات التي يمكن أن تطرأ على قفة هذه السنة، التي قد تفقد قيمتها مقارنة بالأعوام الماضية، لاسيما أن التكلفة أو المبالغ المقدمة من طرف الولاية لم تعرف أي زيادة، وبقيت محافظة على قيمة مبالغ العام الماضي، ما يجبر على التخلي عن بعض المواد أو تقليص عدد المستفيدين، لاسيما بالبلديات الفقيرة.انعكست أسعار المواد الغذائية، كثيرة الاستهلاك، بالسلب على قفة رمضان هذه السنة، التي يتكهن بشأنها العديد من المسؤولين أن تتقلص قيمتها بتخفيض بعض المواد الغذائية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا مقارنة بالأعوام الماضية، التي تزامنت ومرحلة التقشف التي تمر بها البلاد. ففي الوقت الذي أنهت فيه بعض البلديات كافة الإجراءات الإدارية مع إتمام الصفقات مع الممونين وإعداد قوائم المستفيدين لتتهيأ بعضها من أجل توزيعها قبل رمضان شأن بلدية وادي قريش التي كانت السباقة إلى الانطلاق في توزيعها.وكان رئيس البلدية، سيد احمد بوديسة، قد أكد في تصريح سابق ل"الشروق"، أن قفة هذه السنة ستشهد بعض التغييرات، لاسيما مع إبقاء نفس المبالغ المقدمة من طرف الولاية. وذلك بالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن تعليمة وزارة الداخلية هذه السنة للبلديات جاءت قبل شهرين عن موعد رمضان. وهي مدة كافية للتحضير للعملية مقارنة بالوقت الضيق الذي أربك "الأميار" العام الماضي. وبالعودة إلى ارتفاع أسعار المواد، توقع المتحدث أن يتم إلغاء بعض المواد من القفة قائلا: "كل مواد القفة أساسية في الشهر فما الشيء الذي يمكن إلغاؤه؟".رؤساء بلديات آخرون، توقعوا أن يتم تقليص المواد وعدد المعوزين من القفة هذه السنة شأن رئيسة بلدية هراوة، نتيجة ارتفاع تكاليفها، التي لم تعرف أي زيادة في المبالغ الممنوحة من طرف الولاية، في ظل تقلص عدد المساعدات من طرف المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال، لاسيما بالبلديات الفقيرة التي لا تتوفر على مداخيل ولا تنتظر سوى إعانات الولاية.وعلى صعيد آخر، تشير بعض المصادر إلى أن تعليمة وزارة الداخلية شددت على أن يتم إيصال قفة رمضان إلى غاية مستحقيها وحملها إلى غاية منازلهم حفاظا على كرامتهم.