"اختيار الأرندي للاقتراع السري في انتخاب أمينه العام تم بتزكية من القاعدة"

نفى العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، ورئيس المجموعة البرلمانية، محمد كيجي، في تصريح ل”الفجر”، أن يكون اختيار الأرندي لعملية الاقتراع السري في المؤتمر الاستثنائي، طريقة لممارسة الإقصاء المسبق وغلق اللعبة السياسية، وإنما هو إجرء احتكم إليه الحزب بطلب من المجلس الوطني للأرندي، مشيرا إلى أن أويحيى لم يمنع ترشح عضو مجلس وطني ثالث للمنصب، وربط الأمر بعدم توفره على الشروط.ورد رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي على أسئلة ”الفجر” بخصوص اللجوء لأول مرة في تاريخ الحزب إلى عملية الاقتراع السري لمنصب الأمين العام، بأنها عميلة تم الإجماع عليها في المجلس الوطني والمؤتمرات الجهوية التي عقدت ابتداء من 16 أفريل عبر الولايات، وهي ”إجراء ديمقراطي احتكم إليه الحزب في انتخاب أمينه العام كغيره من الأحزاب السياسية الأخرى التي تختار ما يناسبها لتجديد قياداتها في المواعيد السياسية”.وتابع المتحدث في رده على سؤال خاص بالاتهامات التي وجهها أحد المترشحين المقصين من السباق، وهو جعفري، عضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة، أن ”هذا الشخص نكرة ولا تتوفر فيه الشروط الخاصة بالترشح لمنصب الأمين العام للحزب، ومنها العضوية في الحزب لمدة 10 سنوات كاملة، كما أن المترشح سبق له وأن ترشح سنة 2012 ضمن صفوف حزب سياسي آخر غير الأرندي”، متابعا بأن ”أحمد أويحيى لا يتخوف من منافسة مترشح لا يعرفه مناضلو الحزب، ومن هذا الباب فلا يزعجه أبدا تقدمه للترشح، لأنه يعرف أنه لن يزكى طالما أنه ليس لديه مؤهلات، ومن هذا المنطلق فإن آويحيى لم يمنعه”.وفيما يتصل بالمقاطعة التي تلوح بها المعارضة، قال محمد كيجي إن ”المعارضين بإمكانهم الحضور في أشغال المؤتمر الاستثنائي للحزب بحكم الصفة وليس شيئا آخر، فكل مندوب تمت تزكيته في المؤتمرات الجهوية الماضية، وجميع من يحملون صفة العضوية في المجلس الوطني للحزب، سيكونون حاضرين في المؤتمر الاستثنائي للحزب”، مبرزا أنه يوجد مترشحون فقط لمنصب الأمانة العامة، وهما أحمد أويحيى، وبلقاسم ملاح، علما أن أويحيى تمت تزكيته في جميع المؤتمرات الجهوية للحزب التي عقدت بداية من 16 أفريل الماضي، في انتظار عقد المؤتمر الجهوي الأخير للجالية، وهو ما يعني أن المؤتمر الاستثنائي القادم للأرندي سيكون محسوم النتائج طالما أن أحمد أويحيى جهر بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في ظل استمرار عهدة الرئيس بوتفليقة التي ستنتهي سنة 2019، وهي الهدنة السياسية التي جعلت المعارضة تهدئ من روعها.