احتياطي الصرف بلغ 102,4 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017

بلغ احتياطي صرف الجزائر مبلغ 102,4 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2017 حسب ما صرح به وزير المالية عبد الرحمان راوية خلال عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وكان الوزير قد صرح شهر أكتوبر الماضي أن احتياطي الصرف قد يتراجع ليصل حدود 97 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2017، وحسب توقعاته فان احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة 85,2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018 أي ما يعادل 18,8 شهرا من الاستيراد، كما أضاف أنه قد يصل إلى 79,7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18,4 شهر من الاستيرادي قبل أن يبلغ قيمة 76,2 مليار دولار سنة 2020 أي 17,8 شهر من الاستيراد، وكانت قد وصلت قيمة احتياطي الصرف مبلغ 114,1 مليار دولار نهاية سنة 2016 ، مقابل 144,1 مليار دولار نهاية 2015، وقدم راوية مشروع قانون المالية لعام 2018 في جلسة عامة امام المجلس الشعبي الوطنيي برئاسة سعيد بوحجة رئيس هذه الهيئة البرلمانية. وينص مشروع القانون هذا على مجموعة من التدابير التشريعية والمالية الرامية إلى توطيد الاستثمار المنتج وتحسين إيرادات الميزانية مع الإبقاء على آلية التضامن الوطني، أما على مستوى الميزانية فإن مشروع قانون المالية لعام 2018 ينص على نفقات إجمالية قدرها 8.628 مليار دينار جزائري ي تتكون من4.043,31 مليار دينار من نفقات التجهيز و 4.584,46 مليار دينار من نفقات التسيير، أما بالنسبة لإيرادات الميزانية فهي تبلغ 6.496,58 مليار دينار أي مقابل 5.635,5 مليار دينار في عام 2017، وتتألف من 3.688,68 مليار دينار من الموارد العادية أي مقابل 3.435,4 مليار دينار في عام 2017 و 2.807,91 مليار دينار جزائري من الضرائب البترولية مقابل 2.200,1 مليار دينار جزائري في .2017