احتمال ارتفاع شل قطاع التربية خلال الفصل الدراسي الأول

قرر المجلس الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ”الأنباف”، إمهال مديرية التربية لولاية الوادي حتى ال15 من الشهر الجاري للنظر في مطالبهم، مسلما التفويض للمكتب الولائي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا للرد على التماطل في تلبية مطالبهم، مشيدين بشل القطاع الذي فرضه موظفو المصالح الاقتصادية وهو ما يرجح احتمالية الحذو على منوالهم.قرر المجلس الولائي الوادي للأنباف، خلال الاجتماع الطارئ بثانوية 19 مارس، منح مديرية التربية مهلة لا تتجاوز منتصف الشهر الجاري، بعدما سجلوا غياب سلسلة من مطالبهم والتأخيرات والتجاوزات بحسبهم، مرجحين احتمالية اللجوء إلى الإضراب والاحتجاج وإن كانوا تركوا الفصل في القرار إلى المجلس الولائي للنقابة، وبذلك ترتفع وتيرة شل قطاع التربية خلال الشهر الأول من الفصل الأول فقط، بعد إضراب المصالح الاقتصادية الذي باشروه مباشرة مع الدخول المدرسي. وسجل الاتحاد في بيان له، تلقت ”الفجر” نسخة منه، 12 نقطة على رأسها عدم إرجاع خضم إضراب الجنوب 2013، بشهري أفريل وماي رغم التعليمة الوزارية رقم 663 بتاريخ 2013/12/23، والمحضر المشترك بين المكتب الولائي ومديرية التربية بتاريخ 2014/3/10، والتأخر في إنجاز مقررات الإدماج في الرتب المستحدثة ”رئيسي ومكون” ابتدائي ومتوسط، مشيرين إلى الغموض الكبير الذي يكتنف العملية بحسبهم.كما سجل المجلس إسقاط المنصب العالي ”منسق المادة”، لأساتذة التعليم الأساسي المدمجين في رتبة أستاذ التعليم المتوسط عكس باقي ولايات الوطن، مع التأخر الكبير في إرسال مقررات الترقية في الدرجات وإهمال الكثير من الأساتذة أثناء هذه العملية، مع عدم الاعتراف بأحقية أساتذة التعليم المتوسط صنف 12 دفعة 1995، الذين رسموا سنة 1996 باعتماد محاضر التعيين 1995 من أجل استفادتهم من رتبة أستاذ مكون.وأثار المجلس نقطة عدم الاعتراف بوضعية أساتذة التعليم المتوسط دفعة 1997 الذين بقوا يشتغلون على مناصب الاستخلاف إلى غاية 2004، وذلك باعتماد مقررات التعيين الأولى للاستفادة من رتبة أستاذ رئيسي، وتأخر تربص مساعدي مديري المدارس الابتدائية مما أثر على تأخر مقررات تعييناتهم.من جهة ثانية استنكروا تأخر مقررات التربص ورواتب أساتذة دورة ديسمبر 2013 المعينون خلال شهر ماي 2014، والإبقاء على الأساتذة العاملين في المناطق النائية في أماكنهم وهم الذين أفنوا سنوات من أعمارهم في تلك المناطق دون الاستفادة من الحق في المشاركة في حركة التنقلات الاستثنائية رغم إمكانية تعويضهم بالأساتذة الجدد.