احتجاجات جهوية للحرس البلدي متبوعة بوقفة في العاصمة

توعدت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بشن احتجاجات جهوية تعمّ كامل ربوع الوطن، تنددا بما اعتبرته مماطلة الذي تمارسه السلطة في حق ملفهم الذي لا يزال معلقا مع تجاهل مطالبهم المرفوعة منذ قرابة الثلاث سنوات، داعين إلى تدخّل الوزير الأوّل عبد المالك سلال لتسوية وضعيتهم قبل الزحف على الجزائر العاصمة في احتجاج عارم لفرض مطالبهم .كشف منسّق الحرس البلدي بالشرق الجزائري بوغنون عمار، وأوضح بوغنون أن التنسيقية تندد بما أسمته سياسية التماطل التي تنتهجها وزارة الداخلية في حقهم داعية الوزارة الأولى إلى النظر إلى المطالب الأساسية التي تشغل بال عناصر الحرس البلدي ومنها حقوقهم الإنسانية المادية القانونية و كذا الاجتماعية وعدم الاكتفاء بقشور الأمور في محاولة لإسكات الفئات المحتجة بين الفينة والأخرى وإخماد نار الغضب ، مشددا على ضرورة الكف عن سياسة التماطل التي تنتهجها السلطات في حقهم و العمل على تسوية جميع مطالبهم مجددين عرضهم في إجراء حوار جاد يقوم على الشفافية بين الطرفين لخدمة مصالحها المشروعة والتي تعكس سنوات الخدمة و التضحيات المقدمة ، مشيرا إلى ان الاحتجاج الدوري ما هو إلا وسيلة للتعبير عند غياب الحوار و قطع طرق التواصل ، مستدركا "نرفض الحوارات الشكلية وندد بالبيروقراطية داخل الوزارة وعلى مستوى قاعدتها المحلية " وأشار ان الحلول يمكن تحقيقها دون الاستعانة بمراسيم تنظيمية جديدة يتم تعديلها او إصدارها ، بلا الى قرارات جادة تشترك فيها عديد القطاعات الوزارية وكفيلة بتسوية الإشكال وعدم تلخيص الجهود المبذولة في مجرد تصنيف يحصرها ضمن الوظيف العمومي بإقصائها من ملف ضحايا المأساة الوطنية .وأفاد المعني ان مطالبهم التي لم تعرف طريقها إلى الحل رغم جملة الاحتجاجات التي عرفتها التنسيقية منذ ازيد من 3 سنوات وقيل أنها وبعد مسيرة الكرامة التي بلغت حدود البليدة تم تلبية مطالبهم ليفاجأ المعنيون أن الأمر لا يعد ان يكون مجرد حلول ترقيعية لم تمس جوهر المشكل.وفند بوغنون محاولة تسييس ملفهم قائلا "لا نريد تسييس الملف ولكن لابد لنا من غطاء سياسي ينظم ويحمي مهنتنا، وهذا من خلال طلب اعتماد كمنظمة وطنية من طرف الدولة او استحداث بطاقة تسمى بطاقة مكافحة الارهاب".