اجتماع موزعي الحليب بإدارة مركب "كوليتال" ينتهي إلى طريق مسدود

عادت، مؤخرا، أزمة الحليب لتلوح بظلالها على العاصمة من جديد، لاسيما بعد الطريق المسدود الذي وصل إليه المجتمعون خلال جلسة مساء الخميس الماضي، والتي جمعت المكتب التنفيذي لموزعي الحليب لبئرخادم بمختلف الشركاء الاقتصاديين للتوصل إلى حل للأزمة، ما ينذر بالتصعيد إذا لم تستجب الإدارة لمطالب الموزعين وحاولت الضغط عليهم لتوقيع الاتفاقية الجديدة.انفض الاجتماع الأخير الذي عقدته إدارة مركب كوليتال للحليب ببئرخادم بطريق مسدود بين المجتمعين، وعلى رأسهم المدير العام للمركب، ممثل عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وكذا أعضاء المكتب التنفيذي لموزعي الحليب لبئر خادم دائما، لعدم توصل الأطراف المجتمعة على بنود الاتفاقية المعروضة من قبل المدير العام للمركب، والتي من شأنها أن تلغي في مجملها جميع البنود المنصوص عليها في المحاضر والتقارير الموقعة بين الطرفين منذ سنوات.وقد أوضح أحد المجتمعين من المكتب التنفيذي لموزعي الحليب ببئرخادم نهاية الأسبوع الماضي، في اتصال ب"الفجر"، أن الطريق بلغ حدا لا رجعة فيه.. إما قبول الاتفاقية الجديدة المعروضة عليهم من قبل إدارة المركب والتي تلغي سابقاتها وتضر بمصلحتهم، أوإجبار هذه الأخيرة على الرضوخ لمطالبهم، مشيرا المتحدث إلى بعض النقاط المختلف عليها بين الطرفين والمتمثلة بحسب الاتفاقية الجديدة، في تحميل موزعي الحليب المصاريف أو التعويضات الخاصة بأكياس الحليب التالفة عقب التوزيع، بعدما كانت من أعباء المركب. وكذلك الأمر بالنسبة للتعليب وبالخصوص صناديق الحليب التي تلزم بها الموزعين بعدما كانت الدولة تدعم المؤسسة بمصاريفها، إضافة إلى إرغامهم على تحمل مسئولية تشغيل عمال لتعبأة شاحنات التوزيع بشكل غير قانوني بمعنى أجانب عن المؤسسة ولا يخضعون للتأمين الاجتماعي، ما يتركهم في خانة الاتهام لدى تعرض هؤلاء الأجانب لحوادث عمل وكثيرا ما تحصل خلال عملية شحن الأكياس للتوزيع، لاسيما في ظل قوانين التوظيف الجديدة التي تضرب الدولة مخالفيها بيد من حديد بعد التعليمات الأخيرة. وبشأن هذه النقاط وأخرى رفض أعضاء المكتب التنفيذي لموزعي الحليب لبئر خادم قبول هذه الاتفاقية ما لم تعدل.من جهة أخرى ينتظر عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع الجاري لمناقشة الأطراف ذاتها الاتفاقية المعروضة ومدى تعديلها أوالإبقاء عليها، وبهذا الخصوص يحذر موزعي الحليب من الإبقاء على النقاط المذكورة سابقا، لاسيما في حال إرغامهم على توقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تلغي جميع المحاضر والاتفاقيات الموقعة بين الشريكين سابقا، مهددين بالتصعيد ووقف توزيع مادة الحليب بالعاصمة بشكل نهائي، بعدما تعرف هذه الفترة الأخيرة ذات المادة نقصا وتذبذبا في توزيعها على عدة مناطق بشرق ووسط العاصمة حاليا. وقد نفى ذات المصدر تخفيض الحكومة في الوقت الراهن لكميات بودرة الحليب بسبب انقاص كمية الاستيراد، كما شاع مؤخرا.