اتهامات بخرق القوانين واستعمال "الرشوة" لغلق شاطئ دومنيك بعين البنيان

شرعت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر، في إنجاز أشغال مشروع مركز للتكوين في الأمن البحري على حافة شاطئ دومينيك ببلدية عين البنيان، غرب العاصمة، بالرغم من صراحة ووضوح قوانين البناء بشأن المناطق القريبة من الشواطئ، خاصة أن الأخير مفتوح ومسموح للسباحة، ليتم تطويقه وتسييجه لإنجاز هذا المشروع بتلك القطعة الأرضية، رافضين جميع سكان المنطقة الأمر ومطالبين بتدخل الوصاية لمنع هذا التجاوز الخطير في حق شاطئ دومينيك ومصطافيه.انتفض سكان مدينة عين البنيان، مؤخرا، ضد قرار مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر، القاضي بإنجاز مشروع مركز للتكوين في الأمن البحري على شاطئ دومينيك، وهو ما يرفضه هؤلاء رفضا قاطعا، متحججين بصراحة القوانين الخاصة بالبناء في مثل هذه الحالة، لاسيما أن العقار المختلف عليه هو الشاطئ المفتوح للسباحة أمام المصطافين وغلقه في وجههم يعد خرقا للقانون وحرمانا لهم من السباحة، وهو ما سيقلص حظوظهم هذا الموسم في اللجوء إلى هذا الساحل الخلاب والاستمتاع بمناظره ومياهه المنعشة كما جرت العادة من كل موسم صيف. كما يُمنع منعا باتا تشييد أي بناية مهما كانت مهامها وصفتها على حافة مياه البحر، وهو ما استغربه مواطنو المنطقة لدى إقدام السلطات المسؤولة على خرق قوانين كانت قد وضعتها مسبقا لحماية الشواطئ من النهب والاستنزاف ولسلامة المواطنين، من خلال وضع حدود بينهم ومياه البحر تجنبا لوقوع كوارث عند التقلبات الجوية، وكذا حالة المد والجزر التي قد تضر بالقاطنين على حافته، مؤكدين هؤلاء المواطنين الغيورين على شاطئ دومينيك الذي سلب منهم مؤخرا من خلال تطويقه بجدار وباب حديدي كبير يسمح بدخول عمال ورشة البناء وكذا شاحنات وآلات نقل السلع والعتاد الخاص بالبناء، متهمين مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بالسعي وراء الرشوة من أجل تسريع ورشة البناء بالشاطئ، مؤكدين عدم تلقي هذه الأخيرة أي قرار رسمي من الوزارة الوصية، مشيرين إلى الخطر المحدق بالعمال القائمين بأشغال البناء هناك نظرا للعمل على حافة مياه البحر.من جهتها ”الفجر” حاولت طيلة أيام الاتصال بالمديرية المعنية، عقب ورود رسالة شكوى بحقها من طرف سكان عين البنيان ومرتادي شاطئ دومينيك، ولكن دون رد على محاولاتنا العديدة، من أجل نقل انشغالات المواطنين بهذا الشأن، لا سيما أن ولاية الجزائر في سباق مارتوني من أجل فتح المزيد من الشواطئ في وجه محبي السياحة البحرية، فيما تعمد المديرية الوصية إلى تقليص حظوظ المصطافين بغلق شاطئ مفتوح للسباحة في وجه المصطافين ومباشرة أشغال البناء فيه، ضاربة القوانين عرض الحائط.