اتفاق على جولة جديدة من مفاوضات التفكيك الجمركي في مارس ملف الصناعات الأوروبية يعطل المحادثات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

اتفق الطرفان الجزائري والأوروبي، أمس الأول، بالجزائر على عقد جولة جديدة للمفاوضات حول التفكيك الجمركي في مارس القادم ببروكسل، في ظل خلاف حول ملف تأجيل روزنامة التفكيك الجمركي من عدمه، بخصوص المنتجات الصناعية الأوروبية ومدى تأثير العمليتين على اقتصاد الجزائر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في اختتام الجلسة المغلقة للجولة الثامنة من محادثات التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أكد مصدر مقرّب من الملف لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية الخلافات حول قائمة المنتجات الصناعية المعرقلة لمسار المفاوضات، حيث قال ''اتفقنا على عقد جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل''. وأوضح أن ''الطرف الأوروبي الذي عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية، سيرد رسميا عليها، بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد''. وأضاف أن ''الطرفين عملا جيدا خلال اجتماع الجزائر، ولكن يبقى استكمال بعض التفاصيل''.
وأوضح المسؤول أن ''هناك قوائم أولوية'' للمنتجات الصناعية التي ستتسبب في خسارة للسوق بالنسبة للبلدان الأوروبية، في حال تجميد أسعار الاستيراد. كما أن الأمر كذلك بالنسبة للطرف الجزائري الذي قد يتعرّض لمنافسة غير متساوية في مجال الصناعات الناشئة، في حال عدم التوصل إلى تفكيك جمركي بالنسبة لبعض الفروع الاستراتيجية، مثل السيارات والحديد والصلب. وقال المصدر ذاته إنه خلال هذه المشاورات ''يحاول كل طرف تقديم اقتراحاته وبراهينه، مع تقييم خسارته''.
وأشرف على مفاوضات الجزائر مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري، والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية، السيد إغناثيو غارثيا بيرسيرو، ومساعديه عن الطرف الأوروبي.
وبالموازاة مع هذا الاجتماع، أجرى كلا الطرفين محادثات غير رسمية من أجل إبرام اتفاق تجاري ثنائي، من شأنه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأورد المصدر أن هذا التبادل الأول لوجهات النظر، بعد أربع سنوات من تجميد المفاوضات حول هذا الاتفاق ''جرى في ظروف جيدة''.  وعبّرت الجزائر عن أسفها سنة 2009 لكون الاتحاد الأوروبي لم يف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، كما ينص عليه اتفاق الشراكة. كما أدانت قرار الاتحاد الأوروبي، الرامي إلى إخضاع صادراتها من الأسمدة للرسوم. وكان إلغاء هذا الإجراء بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين، ضمن الملفات الشائكة التي تعثـرت بشأنها المحادثات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وتعود المفاوضات التي تجريها الجزائر من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى سنة 1987 غير أنها لم تباشرها فعليا إلا في .2001
وتم إرجاء المفاوضات بسبب وضع الجزائر كبلد منتج للبترول، ورفضها فتح الخدمات الخاصة بقطاع الطاقة. ومنذ ذلك الحين، أجابت الجزائر خلال 10 جولات من المفاوضات على أكثـر من 1600 سؤال خاص بنظامها الاقتصادي، كما شاركت في 93 اجتماعا مع 21 بلدا، توّج بالتوقيع على 5 اتفاقات ثنائية. وقد حدّدت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2012 لإجراء الجولة 12 من المفاوضات المتعددة الأطراف. دكتور الاقتصاد محجوب بدة لـ ''الخبر ''
''الجزائر خسرت قرابة 5 ملايير دولار منذ تطبيق اتفاق الشراكة مع أوروبا''

 قدّر الخبير ودكتور الاقتصاد، محجوب بدة، الخسائر الجبائية والتجارية التي سجلتها الجزائر ما بين 2005 إلى 2011 بحوالي 5 ملايير دولار، مشيرا إلى أن اختلال أطراف التبادل بين الجانبين الجزائري والأوروبي يظل واضحا، ولكن الجانب الجزائري يتحمل جزءا معتبرا من المسؤولية.
وأوضح بدة في تصريح لـ''الخبر'': ''من خلال المعاينة الدقيقة الميدانية وعمليات المسح، تبيّن أن الجزائر لم تستفد من المرحلة الانتقالية بين 2001 و,2002 تاريخ التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ عام .2005 بل لم تستفد من المرحلة التي سبقت التوقيع، والتي كانت تحضيرية، خاصة أن الجزائر ظلت البلد الأخير في المغرب العربي الذي وقع على الاتفاق''. وأشار دكتور الاقتصاد ''خسائر الجزائر من جراء التفكيك الجمركي والضريبي تراوحت ما بين 2006 و2011 ما بين 900 مليون دولار و2,1 مليار دولار، فقد بلغ تراجع المكسب أو الربح جراء التفكيك في إيرادات الجباية الجمركية عام 2011 حوالي 21,1 مليار دولار، مقابل 01,1 مليار دولار عام 2010 وأكثـر من 950 مليون دولار عام .2009 وكلما اتسع نطاق التفكيك، كلما زادت الخسائر''.
ولاحظ بدة ''على العموم، المعادلة لم تتغير جوهريا ما بين 2000 و2011، وظلت بالنسبة لبنية المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يتحكم فيها عاملان مميزان، الأول تغطية الجزائر لعجزها التجاري بفضل المحروقات، ونسبة المبادلات بين الجانبين خارج المحروقات التي ظلت في حدود دولار مصدر للجزائر مقابل ما بين 16 و19 دولارا للاتحاد الأوروبي، هذا إذا لم تضف المبادلات الخاصة بالخدمات، والتي تجعل ميزان المدفوعات الجزائري في وقع حساس''.
في نفس السياق، أكد خبير الاقتصاد ''سجلنا أن نسبة أو حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي المبادلات الجزائرية، تقلصت نوعا ما ما بين 2005 و.2011 ولكن التغير نسبي، فالنسبة كانت في حدود 55 و56 بالمائة بالنسبة للواردات الجزائرية، و51 إلى 52 بالمائة بالنسبة للصادرات الجزائرية باتجاه الاتحاد الأوروبي في .2005 وتحولت عام 2011 إلى 12,52 بالمائة للواردات و45,49 بالمائة. لتوجه الجزائر إلى تنويع مصادرها في مجال التجارة الخارجية. ولكن من حيث الحجم، نلاحظ أن قيمة المبادلات عرفت ارتفاعا مستمرا، فقد كانت تقدر بـ048,19 مليار دولار عام 2000 وبلغت 479,40 مليار دولار عام 2006 أي سنة بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، ثم ترتفع عام 2010 إلى 713,48 مليار دولار، فـ119,61 مليار دولار عام 2011 من مجموع مبادلات تجارية بلغت عام 2011 ما قيمته 84,119 مليار دولار، أي أن حصة المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، تصديرا واستيرادا، بالنسبة للسلع قدرت بأكثـر من 51 بالمائة، أي أكثـر من النصف، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة في 2010، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي 713,48 مليار دولار، مقابل مجموع مبادلات قدرت بـ52,97 مليار دولار، أي أن حصة الاتحاد الأوروبي بلغت 95,49 بالمائة''.
الجزائر: حفيظ صواليلي