اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مفاوضات على حساب مصالح الشعب الصحراوي

تأكد رسميا، أمس، أن دول الاتحاد الأوروبي ماضية في تشجيع سياسة النهب والاستحواذ غير المشروع الذي تقوم به المملكة المغربية على الخيرات الطبيعية للصحراء الغربية والتي كان يجب أن تعود لشعب هذا الإقليم المحتل.
ولم تجد دول الاتحاد الأوروبي أي حرج من العودة إلى طاولة المفاوضات مع السلطات المغربية بهدف توقيع ثاني اتفاق للصيد البحري في المياه الإقليمية الصحراوية يومي 15 و16 جانفي القادم بالعاصمة الرباط.
وكانت أول جولة من المفاوضات في هذا الشأن تمت بين خبراء وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية ونظرائهم الأوروبيين يومي 19 و20 ديسمبر بالعاصمة البلجيكية بروكسل وجولة ثانية يومي 10 و11 نوفمبر الأخير بالرباط.
والتزم الاتحاد الأوروبي الصمت المطبق حول ما جرى في هذه المفاوضات لعلمه المسبق بالحساسية التي تثيرها هذه المفاوضات ليس فقط لدى الشعب الصحراوي وسلطاته الرسمية ولكن أيضا لدى الجمعيات والمنظمات الحقوقية الأوروبية والعالمية التي ما انفكت تناهض هذا الاتفاق الذي تسميه باتفاق نهب الخيرات الطبيعية للشعب الصحراوي.
وسبق لوزارة الفلاحة المغربية أن أكدت خلال الجولة الأولى من هذه المفاوضات أنها تهدف إلى التوصل لبروتوكول جديد يضع الأطر والإجراءات المسيرة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي بين الجانبين.
يذكر أن الاتفاق الأول الذي شمل أيضا المياه الإقليمية الصحراوية في تعارض صارخ مع كل القوانين الدولية على اعتبار أن الصحراء الغربية إقليم محتل مصنف تحت مسؤولية الأمم المتحدة تم من خلاله منح 119 رخصة صيد بحري للأسطول الأوروبي منه مائة سفينة إسبانية.
وسبق لنواب الاتحاد الأوروبي أن رفضوا سنة 2011 المصادقة على تجديد الاتفاق الموقع سنة 2007 الذي منحت بمقتضاه لأسطول الصيد البحري الأوروبي حرية الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية وألحوا على ضرورة “أخذ مصالح الشعب الصحراوي بعين الاعتبار”.
وأكد إريك هاغن رئيس منظمة “واسترن صحراء ريزورسز ووتش” نهاية الأسبوع أن المغرب برفضه السماح بإشراك الشعب الصحراوي في المفاوضات حول هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، يكون “قد انتهك القانون الدولي وأعاق جهود السلام التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة”، مضيفا أن “المغرب ليس في موقع التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري في إقليم غير مغربي”.
وكانت المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي قد خلصت خلال دراسة أجريت سنة 2010 إلا أن هذا الاتفاق الخاص بالصيد البحري مع المغرب “لا يعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية ولا يحترم القواعد والاتفاقيات الدولية”، مؤكدة أن أي نشاط لا يحترم آمال ومصالح شعب الصحراء الغربية يعد “غير مشروع”.
وسبق لعديد الحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية الأوروبية أن طالبت -من جهتها- باستثناء المياه الإقليمية الصحراوية من اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
للإشارة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن استثنت ثروات الصحراء الغربية خلال المفاوضات التي جرت سنة 2004 من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر مع الرباط.