"اتصالات الجزائر" ضحية تبييض أموال بقيمة 10 ملايين دولار

- المدير الأسبق لشركة الاتصالات أبرم صفقات "شخصية" مع شركات صينيةأرجأت، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، تأجيل النظر في فضيحة الفساد وتبييض الأموال على حساب اتصالات الجزائر بتواطئ بين مديرها العام الأسبق ورجل الأعمال، شاني مجدوب،إلى التاسع جويلية القادم، المتعلقة بتحويل 10 ملايين دولار من عائدات رشوة نحو بنك بإسبانيا تلقاها من شركتين صينيتين تنشطان في مجال تكنولوجيات الاتصال.وجاء قرار التأجيل في القضية التي عادت للواجهة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض المقدم لعدم تحويل المتهمين إلى المؤسسة العقابية بالحراش، حيث يتواجد، محمد بوخاري، مستشار اتصالات الجزائر السابق بالمؤسسة العقابية ل«عين الحجر" بولاية سعيدة، فيما تم تحويل المتهم الثاني، شاني مجدوب، بحر الأسبوع الفارط نحو المؤسسة العقابية ببرج بوعريريج، وهو ما أثار استهجان دفاعه لكون ذلك تزامن مع موعد محاكمته في قضية الحال، حيث أثار دفاع شاني مجدوب الوضع الصحي المتردي لموكله الذي يدخل إضرابه عن الطعام يومه ال56 عقب إدانته مطلع ماي الماضي ب 10 سنوات سجنا نافذا أمام محكمة جنايات العاصمة لضلوعه في فضيحة الطريق السيار، غير أن النائب العام التزم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحويل المتهمين إلى سجن الحراش خلال هذه الأيام لتجري محاكمتهما في موعد التأجيل المقرر، كما التمس استدعاء الشهود والمترجمين لحضور جلسة المحاكمة. وفي هذا السياق، فقد حضر جلسة أول أمس، ممثل شركة "زاد تي أو" الصينية المتابعة كشخص معنوي وغاب عنها ممثل نظيرتها "هواوي" للاتصالات. ويعود أصل هذا الملف إلى غضون عام 2000، لدى تعرف، محمد بوخاري، وهو متهم في قضية الحال سبق تعيينه كمستشار مكلف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات ثم إلى مدير عام باتصالات الجزائر بفريق عمل صيني كان يتردد على الوزارة، وقبوله عرض إنجاز دراسات بشأن السوق الجزائرية، ليوقع معه الفريق الصيني على 6 عقود، جمعه أحدهم مع شركة "زاد تي أو" الكائن مقرها بهونغ كونغ، وبقية العقود مع شركة "هواوي" هي الأخرى صينية مقابل نيله عمولة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، وكان جوهر اتفاقه مع الصينيين هو إغراق السوق الجزائرية بمنتوجاتهم الخاصة بمجال تكنولوجيا الاتصال والأنترنت تخص غالبيتها أجهزة استقبال وتوزيع الأنترنت "مودام" على أن يقتسم الأرباح مناصفة مع الصينيين أي 50 بالمائة تحول وفقا لبنود عقود الاتفاق إلى حساب شركة "أوف شود" البريطانية الواقع مقرها بجز العذراء ملك لرجل الأعمال المزدوج الجنسية الجزائرية اللوكسمبورغية، شاني مجدوب، المتهم الثاني في قضية الحال وهو المتهم الرئيسي في فضيحة الطريق السيار، حيث ورد في ملف القضية أنه التقى بمستشار الاتصال، بوخاري محمد، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تناقشا حول فتح الحساب البنكي وتم بينهما تبادل الوثائق الخاصة بذلك، مما مكن المتعاملين الصينيين فيما بعد من تحويل مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للحساب الخاص بالمستشار، غير أن البنك رفض وطلب منه تحويله إلى بنك آخر بسبب المشاكل التي يواجهها مدير مكتب دراساته، شاني مجدوب، مع العدالة الجزائرية، مما دفع المستشار لتحويل المبلغ لحساب آخر موطن ببنك في لوكسمبروغ، ليحول المبلغ إلى حساب بنكي بإسبانيا. وهي القضية التي تم اكتشافها عام 2012 بناء على معلومات وردت بخصوص "تبييض الأموال والفساد" وقع في الفترة ما بين 2003 و2006 على حساب اتصالات الجزائر.