اتحادية عمال السياحة والتجارة تطالب غول بتنفيذ وعوده

أفضت الندوة الوطنية للإطارات النقابية المنعقدة بالمركب السياحي "حمام قرقور" بسطيف، إلى تنصيب لجنة متساوية الأعضاء من وزارة التهيئة العمرانية والسياحة، والاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة، لدراسة المخطط الاجتماعي لعصرنة الفنادق ومطالب 14 ألف عامل.قال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة رابح براهمي ل "الجزائر الجديدة"، إن فدراليته أبقت على خيار الإضراب إذا أصرت الوزارة الوصية على تجاهل مطالب العمال، ولم تلتزم بتطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية الموقعة بين اتحادية السياحة والتجارة من جهة، ومؤسسة تسيير مساهمات الدولة للسياحة والفندقة من جهة ثانية.وذكر براهمي أن العمال يتخوفون من الوضعية المستقبلية إزاء غلق بعض الفنادق عقب تبني مخطط عصرنة قطاع السياحة دون دراسة المخطط الاجتماعي للعمال أو إشراك أو إدراج مقترحات الشريك الاجتماعي.وأفاد المتحدث، أن الندوة لم تفض إلى نتائج، عدا تنصيب اللجنة المذكورة، بسبب غياب وزير التهيئة العمرانية والسياحة عن فعالياتها على مدار يومين، بحجة ارتباطاته المهنية، رغم أن عمال القطاع "يعيشون على أعصابهم" نتيجة غياب التواصل بين المسؤولين بالقطاع والشريك الاجتماعي، لإيجاد حل لمصير العمال وتبديد مخاوفهم.وطالبت الاتحادية على لسان رئيسها، بتطبيق بنود الاتفاقية، وفتح قنوات الحوار والتشاور بين الوزارة المعنية والشريك الاجتماعي، وبدء عملية التفاوض لتحديد وترسيم حقوق العمال.وتنص المادة 209 من الاتفاقية الجماعية الموقعة بين اتحادية عمال السياحة والتجارة ومؤسسة تسيير مساهمات الدولة للسياحة والفندقة، على أنه في حال التنازل عن الوحدة أو المؤسسة، يمكن منح تعويض الذهاب الإرادي لفائدة كل عامل في الوحدة ، يقدم طلب التعويض ويحسب على أساس شهرين عن كل سنة.