اتحاد التجار يطالب الحكومة بالتدخل

نبّه الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين إلى الخطورة الكبيرة التي أصبحت تشكلها الأسواق الموازية على صحة المواطن والاقتصاد ككل، خاصة بعد تعمّد مجموعة من المنتجين والمستوردين وحتى التجار، تمويلها بمختلف المواد والمنتجات المصنوعة محليا أو المستورَدة من الخارج.. وأكد السيد بولنوار أن مجموعة من المحتكرين والمضاربين على مستوى التجارة الخارجية، يضغطون على الحكومة وبتأييد من بعض الأحزاب، لوقف أو تعطيل إجراءات انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، مفضلين الإبقاء على وضع الاقتصاد على حاله، للاستفادة أكثر من الفوضى التي يقفون وراءها.وفتح اتحاد التجار من جديد ملف بيع المواد الغذائية عبر السوق الموازية، لاستفحال الظاهرة وبلوغها مستويات عالية من الخطورة، بعد أن طالت الظاهرة جميع المواد، ولم تستثن الحسّاسة منها، على غرار البيض، مكونات الحلويات، التوابل، العجائن، الفواكه، الحبوب الجافة والخبز.. وأشار السيد الطاهر بولنوار خلال ندوة صحفية، إلى أن مجموعة من بارونات الاستيراد والمحتكرين، تعمل على توسيع رقعة الأسواق الموازية، وإغراقها بمختلف المواد الغذائية والمنتجات المغشوشة والفاسدة. وفي سياق بيع المواد الغذائية بالسوق الموازية، طالبت اللجنة الوطنية للخبازين التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السلطات العمومية بالتدخل الفوري، لوضع حد لظاهرة بيع الخبز في الشوارع وعلى قارعة الطرقات. وشددت اللجنة على لسان رئيسها السيد عمر عامر، على ضرورة فرض عقوبات على عدد من المخابز التي تشجع هذه الممارسات، مشيرا إلى أن ما يقارب 20 بالمائة من المخابز تسوّق كل ما تنتجه من مادة الخبز المدعَّم للتجار الفوضويين، الذين يبيعونه بأسعار تفوق سعره الحقيقي والمسقّف من قبل الحكومة وفي ظروف صحية غير لائقة.وفي ندوة صحفية نظمها الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين أمس بمقره ببلدية بلوزداد، اعترف ممثل التجار بأن الخبازين يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية المتعلقة ببيع الخبز في الشوارع، مشيرا إلى تسجيل عدد من المخابز التي لم تعد تتعامل مع المستهلكين بشكل مباشر، بل مع فئة معيّنة من التجار الفوضويين، الذين يبتاعون كل كميات الخبز المنتَجة لدى بعض المخابز، لإعادة بيعها بطريقة فوضوية في الشوارع وعلى قارعة الطرقات. وأكثر من ذلك، يؤكد السيد عمر عامر أن الباعة الفوضويين يلجأون اليوم إلى فتح مستودعات لتخزين هذه المادة خلال اليوم، علما أن هذا الإجراء يمنعه القانون الذي لا يرخّصه إلا لأصحاب المخابز، مضيفا أن البلديات لا تعترف بالنص القانوني الواضح، الذي يمنع بيع الخبز على الأرصفة لحساسية هذه المادة، والدليل أن تسويق هذه المادة بطريقة غير شرعية أصبح يتم بمحاذاة البلديات، كما هي الحال بالحراش والقصبة وغيرهما، علما أنه خلافا للعديد من المواد الغذائية التي تسوَّق في المساحات الفوضوية والتي غالبا ما يكون سعرها أقل بنحو 50 بالمائة مقارنة بالأسواق الشرعية، فإن مادة الخبز تباع بأكثر من سعرها. وطالب الاتحاد بضرورة تدخّل مصالح الرقابة وحتى الحكومة، لفرض رقابة على المخابز التي تمرر خبزها وتسوّقه عبر قنوات غير شرعية؛ لضمان مداخيل وأرباح إضافية، ولربح الوقت.