ابن عقيد سابق متورط في تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبات متفاوتة تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات حبسا نافذا ضد أربعة إطارات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية. ومؤسس شركة “MEA” الكائن مقرها في بريطانيا حامل للجنسية البريطاني وابن عقيد جزائري سابق، بتهم جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية لإبرامهم صفقة لتجهيز مقر جديد للجوية الجزائرية ببريطانيا، والتي أدت إلى تكبيد الخزينة العمومية خسائر مالية باهظة.طالب النائب العام بالغرفة بإدانة كل من العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية “ج.محمد” و”ل.أمير” ابن عقيد جزائري سابق مؤسس شركة “MEA” الكائن مقرها في بريطانيا، حامل للجنسية البريطانية، بثماني سنوات حبسا نافذا وبتوقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ضد رئيس مصلحة الموارد البشرية “ا.عبد الرزاق” و”ل.لطيفة” المكلفة بالمنازعات القانونية، وبتسليط حكم ثلاث سنوات حبس نافذ ضد “ح.ر”.وتراجع المتهمون في قضية الحال أثناء جلسة محاكمتهم بمجلس قضاء العاصمة عن الأقوال التي أدلوا بها أثناء التحقيق الابتدائي معهم في حيثيات الملف الذي تفجر عام 2009، بناء على شكوى تقدم بها مدير جديد بالخطوط الجوية الجزائرية للمصالح المختصة حول اكتشافه وجود خروقات وتبديد المال العام، مسجلة في العقود التي أبرمتها الشركة قبل توليه منصب إدارتها، والمتزامنة مع المشاكل القضائية التي كانت تدور بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية مع مظفيها من الناحية الاجتماعية بدولة بريطانيا، حيث كان رئيس الخطوط الجوية الجزائرية الذي وافته المنية يكلف المتهمين بالإمضاء على العقود في فترات غيابه عن العمل، خاصة تلك المرتبطة بالصفقات محل متابعة بها المتهمين في الملف، حيث شدد المدير العام للجوية الجزائرية في هذا الصدد لهيئة المحكمة بانه لاعلاقة له بالصفقات المبرمة بين الجوية وشركة “ MEA” البريطانية، موجها أصابع الاتهام والمسؤولية الكاملة على عاتق المستشارة القانونية والمكلف بالموارد البشرية، إذ أوضح أن “مراجعة الصفقات تعتبر من صلاحيتهما ويستوجب عليهما التواجد أثناء إمضاء العقود المبرمة مع المؤسسات الاخرى“.وأجمع الإطارات الثلاثة للجوية الجزائرية المتهمون المتبقون في الملف على عدم صلتهم بما أفرزته التحقيقات الميدانية للقضية، والتي تتمحور حول انهم كانوا ضمن لجنة إبرام الصفقات الخاصة بالإعلام الآلي وتكوين الموظفين الجزائريين وصيانة المعدات بالمؤسسة، وكون صفقة المقر الجديد للخطوط الجوية الجزائرية في بريطانيا كان الوسيط فيه “ل. أ”، وتم تضخيم العقود والفواتير المتعلقة به بإقرار مصاريف باهظة بثلاث مرات لقيمتها الحقيقية على الرغم، حسب مجريات المحاكمة، من أن هذا المقر كان مجهز مسبقا بكامل التجهيزات الخاصة به.وأضاف المتهمون الثلاثة، في ردهم على الاسئلة أثناء التحقيق، أنهم كانوا يتلقون الأوامر من عند “ل. أ” على أساس أنه مكلف بالاستشارات القانونية في الجوية الجزائرية ووسيطا لها مع العديد من الشركات الأخرى ببريطانيا وإقناعه مديري مؤسسات من معارفه لعقد صفقات مع الجوية الجزائرية دون امتلاكه لأي سند قانوني، ما يعد إجراء مخالفا للتشريع القانوني بتواطؤ حسب التحقيقات المنجزة مع بقية المتهمين، الذين كانوا يتنقلون بين بريطانيا والجزائر، ويعقدون اجتماعات في فترات متقاربة، وتلقيه هو مقابل الصفقات التي عقدها مبالغ مالية ضخمة وتمكنه من السفر مع أفراد عائلته على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية، دون دفعه المصاريف مقابل الخدمات التي تلقاها.