إيداع مدير الهيئة التقنية ببن عكنون وإطار بمؤسسة تصليح المصاعد السجن

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي بإيداع كل من إطار بشركة تصليح المصاعد، ”المير” السابق لبلدية بن عكنون حيرد نورالدين، جمال دريدي النائب السابق لرئيس بلدية بن عكنون السابق في العهدة السابقة، والمدعو ”م. أحمد” مدير الهيئة التقنية الحالي التابع لبلدية بن عكنون.المتهمون وجهت لهم تهم تنوعت بين التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع من أجل منح مزايا غير مستحقة والحصول على مشاريع عن طريق المحاباة. ويجري التحقيق مع المتهمين بخصوص إبرامهم لصفقة مشبوهة متعلقة بتصليح معدات بحي مالكي.وحسب المعلومات المتوفرة فإن القضية الحالية تم تحريكها جاء عقب إيداع سكان حي مالكي لشكوى قضائية، يتهمون فيها عدة إطارات سابقين ببلدية بن عكنون بعدم إصلاح مصعدين بعمارتين بحي مالكي المتكونين من 12 طابقا، رغم تسديد جميع المستحقات من قبل البلدية، حيث قدرت قيمة إصلاحات هذين المصعدين الإجمالية 430 مليون سنتيم، ورفع السكان شكوى على أساس أن المصعدين لم يتم إصلاحهما منذ 1962، غير أن تقارير البلدية تضمنت أنها قامت بجميع الإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات، وتضمنت تقاريرها أن عملية الإصلاحات تمت والأشغال أنجزت والمقاول استلم جميع مستحقاته، في حين أن المصعدين لم يتم إصلاحهما منذ 1962.ليتم بذلك فتح تحقيق في القضية من قبل فرقة الشرطة الاقتصادية، أين ثبت أن هذه الصفقة لم تسر على هذا المقاول وأن المحضر مزوّر، وأن هذا المقاول تحصل على الصفقة عن طريق المحاباة والأشغال لم تنجز وأن محضر إتمام الأشغال المحرر من طرف الهيئة التقنية التابعة للبلدية مزوّر، حيث أن الصفقة تمت في سنة 2009 وتم تسديد المستحقات في سنة 2011.وخلال التحقيق مع المتهمين في الغرفة الثانية أمام قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي، اعترف موظف بمؤسسة شركة تصليح المصاعد أنه غيّر التواريخ لأن بلدية بن عكنون طلبت منهم ذلك، حيث أمرت النيابة بإيداع هذا الأخير الحبس المؤقت، إلى جانب المدعو ”م.محمد” مدير الهيئة التقنية الحالي التابع لبلدية بن عكنون. كما التمست الإيداع ل”مير” بن عكنون السابق حيرد نورالدين و”جمال. د” النائب السابق لرئيس بلدية بن عكنون السابق في العهدة السابقة.