إنطلاق عمليات إزالة البنايات غير القانونية في الأراضي الفلاحية والساحلية عبر الوطن

شرع أميار بلديات ساحلية في إعداد قرارات هدم البنايات المشيدة بطريقة غير قانونية على الأراضي الفلاحية والساحلية، إستجابة لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية القائلة بمباشرة عمليات الإزالة في أقرب وقت ممكن، وعدم التسامح مع أي كان.كشف كريم إبلعيدان، رئيس بلدية عين البنيان في العاصمة، عن إعداد مصالحه ل 30 قرار هدم بالبلدية، من أجل إسترجاع العقارات التي شيدت على كل بناية غير قانونية، وأكد في تصريحات صحفية أدلى بها أمس إستحالة تسوية البنايات الواقعة في المناطق الفلاحية وعلى الشريط الساحلي نظرا لخصوصية المنطقة.
في السياق ذاته، أعطى بداية من يوم أمس العديد من أميار البلديات الساحلية عبر الوطن، وبعد إعدادهم لقرارات الهدم، الضوء الأخضر للمصالح المختصة من أجل الشروع في إزالة البنايات الفوضوية خاصة منها المشيدة كما قلنا سابقا بالمساحات الفلاحية والساحلية.
حراك الأميار هذا، جاء بعد تأكيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت الخميس الماضي لطرح الأسئلة الشفوية، حرص وإلتزام السلطات العمومية بالقضاء نهائيا على البنايات الفوضوية وغير القانونية، خاصة منها المشيدة على الأراضي الفلاحية والغابية وكذا على الشريط الساحلي، مع متابعة أصحابها قضائيا، وأوضح في رده على سؤال شفوي بخصوص التدابير المتخذة لوقف ظاهرة البناء غير القانوني على الشريط الساحلي على وجه الخصوص، أن شرطة العمران سجلت على المستوى الوطني 3491 مخالفة تخص البناء دون رخصة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2018، تم خلالها تنفيذ 726 تسخيرة إدارية تتعلق بالهدم، مضيفا أن جهود السلطات العمومية في هذا الأمر تندرج ضمن الإطار المعيشي والبيئي السليم الذي أمر به رئيس الجمهورية، وكانت البداية - يضيف بدوي - من الجزائر العاصمة من خلال القضاء على كل البنايات الفوضوية.
في السياق ذاته أكد الوزير، إعطاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات صارمة للحكومة بعدم التسامح مع كل إنتهاك للأراضي أو المناطق التي خصها الدستور والتشريع بحماية، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي،
وأشار إلى ضرورة عدم التسامح مع هذا السلوك غير الحضاري الذي ستتصدى له الدولة بقوة القانون، على إعتبار أنها منحت الفرصة لتسوية البنايات التي لم يتحصل أصحابها على شهادة المطابقة ووضع حد لمشكل البناء الفوضوي، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم مختلف شهادات وعقود التعمير بوضع شباك وحيد على مستوى البلديات والولايات وتقليص أجال تسليمها إلى 15 يوما على الأكثر.