إنشاء هيئتين جديدتين لتنظيم الاستيراد والتصدير في الجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد، ومرسوم تنفيذي آخر يتعلق بإنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات، إلى جانب تنظيمهما وسيرهما. ووفقا للجريدة الرسمية فإن الهيئة الجزائرية للاستيراد هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. وتتمثل مهامها في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بمتابعة وتأطير الواردات، إلى جانب المساهمة في اقتراح التدابير التي تهدف إلى تنظيم استيراد السلع والخدمات. وحسب ذات المصدر، فإن الهيئة تعتمد في تحديد احتياجات الاستيراد على قاعدة المعطيات الخاصة باحتياجات السوق الوطنية، والمتوفرة لدى القطاعات والهيئات المعنية. كما تقوم بإعداد دراسات تحليلية مبنية على البيانات والإحصائيات المتعلقة بواردات السلع والخدمات. وتضطلع الهيئة، بالتنسيق مع القطاعات المختصة، بمهام تتبع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني، إضافة إلى متابعة الأسعار في الأسواق الدولية، ورصد مؤشرات الندرة والاحتكار للمنتجات المستوردة، مع إعداد تقارير دورية في هذا الشأن. كما تتولى الهيئة الجزائرية للاستيراد متابعة عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص، في إطار نشاطاته المرتبطة بالإنتاج أو التحويل أو الإنجاز. وتشمل مهام الهيئة أيضًا تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات بخصوص إنشاء بطاقية وطنية للمستوردين، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، حيث تتضمن هذه البطاقية تحديد المواصفات الدقيقة الخاصة بهؤلاء المتعاملين. أما بخصوص الهيئة الجزائرية للصادرات فقد حددها المرسوم باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. كما يمكن للهيئة إنشاء ممثليات لها خارج الوطن تدعى "دار الجزائر".

وضمن مهام الهيئة الجزائرية للصادرات تتولى هذه الأخيرة تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترقية الصادرات، من خلال تحديد إمكانات التصدير من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وجمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية التي من شأنها استكشاف الأسواق الدولية.
كما تعمل على تحليل ودراسة الأسواق الدولية وإعداد دراسات استشرافية شاملة حولها، وكذا إعداد تقارير دورية وسنوية تقييمية حول تنفيذ سياسة الصادرات، وتنفيذ توجيهات الوزير المكلف
بالتجارة الخارجية في هذا الشأن.
كما حدد المرسوم دور الهيئة في دراسة النظام القانوني والتعريفـي الخاص بالأسواق المستهدفة والمساهمة في توحيد معايير المنتجات الموجهة للتصدير بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وتشجيع إطلاق علامة "صنع في الجزائر " وفقا لدفتر شروط يضمن الجودة والمطابقة للمواصفات الدولية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة. وأضاف ذات المصدر أن من مهام الهيئة المساهمة في إنشاء وتنشيط مجالس رجال الأعمال في الخارج والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة فيما يخص برمجة وتنفيذ المشاريع التصديرية وتشجيع وتأطير المبادرات الخاصة بالتصدير الجماعي لتعزيز القدرة التفاوضية في الأسواق الدولية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.