إنجاز 4000 وحدة سكنية بصيغة "عدل" بالعقارات المسترجعة بالعاصمة

انطلقت مؤخرا وزارة السكن بالتنسيق مع السلطات الولائية في إحصاء كافة العقارات المسترجعة بعد إزالتها للبنيات الفوضوية والسكنات الهشة، من أجل تشييد مشاريع سكنية عليها، والتي وصلت 4000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، والتي تدخل في إطار المخطط الخماسي المقبل 2019/2015.تعمل وزارة تبّون بالتنسيق مع مصالح زوخ على تطبيق إستراتيجية الخماسي المقبل 2019/2015 بتوجيه بعض العقارات المسترجعة والتي تعدت 120 هكتار، بعد عملية الترحيل التي باشرتها منذ شهر ماي الفارط، إلى مشاريع سكنية هامة منها صيغة البيع بالإيجار فيما تتكفل مصالح زوخ بالصيغة الاجتماعية.وتقوم وزارة السكن بتمويل كافة المشاريع الخاصة بها بعد توجيه حوالي 4000 وحدة لفائدة وكالة “عدل”، فيما تعمل الولاية على تمويل المشاريع الموازية الاستكمالية بهدف تجهيز الأحياء الجديدة، مع تواصل إطلاق الصيغة الاجتماعية والتي لم يحدد عددها الإجمالي بعد، فيما بلغ عدد المشاريع العمومية 51 مشروعا قسم وفق الاحتياجات الضرورية حسب المخطط الخماسي، ما يليه من مشاريع مكملة لمرافق ضرورية من المؤسسات التربوية والشبانية والطرقات والتجهيزات الخاصة.وكلفت الوزارة بالتنسيق مع المصالح الولائية، بعد تحديد الشراكة الأجنبية مع الشركات التي سلمت المشاريع بآجالها المحددة، إنجاز ما يقارب 4000 وحدة خاصة بصيغة البيع بالإيجار لفائدة عدل و3 آلاف و600 وحدة بصيغة الترقوي العمومي لفائدة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.ويقتصر دور ولاية الجزائر تقديم تقارير عن التفاصيل الخاصة بالأراضي المسترجعة، سواء ما تعلق بالعدد الإجمالي للعقار الذي يبقى مفتوح في ظل تواصل عملية الترحيل، أو حتى عن الهكتار الواحد لكل عقار بكل بلدية مستها عملية الترحيل، عقب تنفيذ ما تعداده 17عملية ترحيل لحد الساعة، والقضاء على بعض الأسواق الموازية وتطويق مساحاتها بالكامل لإنجاز مشاريع سكنية، وهو ما ستخضع له عدة نقاط كانت قد استرجعتها الولاية منذ بدء برنامج الإسكان في شقه الاجتماعي، أواخر شهر ماي الفارط، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشاريع السكنية المبرمج إنجازها بجزء من المواقع المسترجعة 7 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 4000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وتخصيص 23 هكتارا لاستكمال أشغال مشاريع تربوية.