"إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج؟"

اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بإعادة النظر في نظام الصحة الحالي بالقول: ”وين رايحين بمجانية العلاج؟”، فيما أكد على ضرورة ترشيد النفقات في القطاع، فيما استغل إشرافه على اللقاء الوطني لتقييم حصيلة القطاع لتوبيخ مديري الصحة ومديري المستشفيات الجامعية، بالقول: ”اخدموا خدمتكم وكونوا إنسانيين”. تهرب المسؤول الأول عن قطاع الصحة من الإجابة على سؤال حول استمرار الحكومة في دعم مجانية العلاج، حيث قال: ”لا أريد أن أعطي انطباعا بأن أعضاء الحكومة غير متفقين”، وذلك تعليقا على حديث وزير المالية بإمكانية مراجعة نظام مجانية الصحة، قبل أن يعود ويتساءل قائلا: ”وين رايحين بمجانية الصحة؟”. واستغل المسؤول فرصة افتتاحه لقاء وطنيا لتقييم حصيلة 2014 لقطاع الصحة بتوبيخ مديري الصحة الولائيين ومديري المستشفيات الجامعية وحتى مسؤولي الوزارة ومعهد باستور، خاصة فيما يخص التسيير والتنسيق بين مختلف المصالح، حيث قال: ”كل واحد راهو داير امبراطورية لوحده”، قبل أن يضيف: ”كونوا جادين.. وإنسانيين”، وحث على ضرورة التعامل بين مختلف المسؤولين في القطاع وتبادل المعلومات والأرقام من أجل تكفل أفضل بالمرضى. وكشف الوزير أن حسابات شخصية جعلت بعض المديرين لا ينسقون فيما بينهم، فيما هاجم معهد باستور بالقول إن مهمته هي البحث والإنتاج وليس الاستيراد: ”إذا انحصر نشاطه على الاستيراد فإقفاله أحسن”، وأضاف: ”اخدموا خدمتكم” وانتهى بتهديد نفس المسؤولين ”ما نقدرو نواصلوا هكذا.. لديكم حلان لا ثالث لهما وافهموها كيما حبيتو”، كما كشف عن تنصيب ”لجنة وطنية لأخلقة المهنة تم تنصيبها مؤخرا”. على صعيد آخر، أوضح الوزير بأن السنة الجارية ستكون سنة زرع الكلى، عبر تكثيف نشاط الوكالة الوطنية لزرع الكلى لتكون قادرة على التكفل بجميع المرضى الذين يحتاجون لهذه العمليات ”أحصينا 145 عملية زرع في 2013 و154 في سنة 2014 وهو عدد قليل”، مفيدا بأن نشاط اللجنة يجب أن يتضاعف ويشمل باقي عمليات الزرع، حيث ستبلغ الميزانية المخصصة لانطلاق هذه المشاريع 4 ملايير دينار. كما ذكر أن مصالحه تعكف على إدراج أكثر من 26 ألف مريض بالقصور الكلوي في بطاقية وطنية، من أجل برمجتهم لعمليات زرع الكلى، مفيدا بأن هذه العمليات يجب أن لا تنحصر في تبرعات العائلة وإنما تشمل زرع الكلى التي يتم استرجاعها من جثث الموتى.وحول ملف مرضى السرطان، تحدث المسؤول ذاته عن المخطط الاستعجالي الذي يتضمن فتح وحدات في جميع الولايات وإعادة بعث المشاريع المتوقفة على غرار مراكز مكافحة السرطان، حيث يفترض أن ينطلق مركز ذراع بن خدة في أفريل المقبل وعنابة في غضون 10 أيام، وإبرام شراكة مع مؤسستين لإنجاز مصالح الأشعة شريطة توفير فروع لها في الجزائر.