إلزام المتعاملين بالدفع والتصريح الرقمي لرفع أداء الاقتصاد الوطني

نظمت الغرفة التجارية لولاية برج بوعريريج، أمس، يوما إعلاميا دراسيا حول قانون المالية 2018 تحت عنوان: “تبعات الخدمة العمومية “، بحضور الإدارات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين بقاعة المحاضرات للغرفة، حيث نشط هذا اليوم الخبير الاقتصادي الأستاذ دزيزي منصف أستاذ جامعي وإطار بوزارة المالية.الخبير الاقتصادي دزيري، أوضح أن هذا اليوم جاء لبحث ومناقشة التدابير الرئيسية لقانون المالية لسنة 2018 التي تعتبر جد هامة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، وتتميز هذه التدابير بالعمل على تحقيق أهداف تخص إعادة التوازنات الاقتصادية الكلية بعد الصدمة البترولية التي عاشها الاقتصاد الجزائري منذ نصف الثاني لسنة 2014، مضيفا أن الأهداف الرئيسية لقانون المالية تتمحور حول تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل يسمح للمؤسسات الاقتصادية بتسيير سلس لتصريحاتها الضريبية ولعلاقاتها مع الإدارات العمومية وهذا ما شجعها على الارتقاء بعملياتها الإنتاجية.
أضاف أن الهدف الثاني يكمن في التدابير التشريعية وهي تأطير التجارة الخارجية بشكل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على التوازنات الخارجية للجزائر ومن جهة أخرى تدعيم الاستثمار الوطني لأن تأطير التجارة الخارجية من خلال منع أو تحديد حجم معين من الاستيراد الذي يسمح للمتعامل الاقتصادي المحلي بإنتاج هذه المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال هذه الأخيرة.
استرسل قائلا: التدابير التشريعية التي جاء بها قانون المالية ترمي للمحافظة على البيئة من خلال رفع معدلات الضريبة في مجال الجباية البيئية وهو شيء مهم لأن البيئة عنصر مهم في مجال التنمية المستدامة إلى جانب تدابير تخص العمل على مكافحة الغش الضريبي وكذلك إلزام المتعامل الاقتصادي بإتباع أساليب الدفع والتصريح الرقمي وهو شيء مهم من اجل رفع أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق القيمة المضافة المرجوة.