إلتماس الحبس ضد التاجر

طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه، والقاضي بإدانة أربعيني بعام حبسا، منها 6أشهر موقوفة النفاذ، لمتابعته بعرض سلع تفتقد لشروط النظافة والجودة، حيث ضبط بمحله على محاليل موجهة لصنع مواد تعقيم وتطهير في محل لا يتوفر على ظروف النشاط وبدون رخصة. المتهم أحيل على التحقيق تبعا لصدور أمر بالقبض عليه صادر من النيابة العامة، ووفق عريضة تقدم بها لحكم غيابي في حقه، حيث تبين من خلال ملف التحقيق، أن المتهم قام خلال فيفري 2019 ، بمعية شريك له عوقب سابقا، بفتح محل على شكل مخبر لتحضير مواد تنظيف، ومعقمات لعرضها على الزبون في شروط تفتقد للنظافة داخل محل شبه مخبر، منتهزين ظروف الجائحة ووضعهما عليها لعلامات تجارية دون الحصول على أي رخصة من مديرية التجارة ولا غيرها من الجهات المسؤولة من مديرية الصحة. خلال الجلسة برر عدم مثوله للتحقيق لإرتباطه بظرف طارئ بالخارج، وأنه كان بصدد القيام بإجراءات للحصول على سجل تجاري ورخصة من الجهة الوصية لمزاولة نشاطه بشكل رسمي، كونه حاصل على شهادة في تخصص البيولوجيا من معهد بالخارج، وأن ما ضبط عبارة عن مواد أولية فقط في مستودع مطالبا بالبراءة.