إعادة النظر وتحيين القوانين المنظمة للقطاع قريبا

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري، أول أمس، أنه سيتم قريبا فتح ورشة تضم خبراء ومختصين لإعادة النظر وتحيين كل النصوص القانونية المنظمة للقطاع بهدف تطوير وترقية وعصرنة كل المؤسسات والهيئات المختصة في هذا المجال.أكد الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه على مراسم حفل نظم بمناسبة اليوم الوطني للحرفي «أنه بالنظر لضرورة المرحلة الراهنة سيتم قريبا فتح ورشة تضم خبراء ومختصين في مجال السياحة والصناعة التقليدية قصد إعادة النظر في كل النصوص القانونية المنظمة للقطاع بهدف تطوير وترقية وعصرنة كل المؤسسات والهيئات المختصة لجعلها تتأقلم مع المعطيات الجديدة».
وشدد مرموري في هذا الإطار على ضرورة «تحيين وإعادة النظر في النص التشريعي الذي يحكم ويسير قطاع الصناعة التقليدية والحرف منذ 21 سنة والمتمثل في الأمر 96 - 01 المؤرخ في 1996، ملحا على أهمية الاحتفال كل سنة بهذا اليوم الذي يعد «فرصة للاعتراف بما قدمه الحرفيون من إبداعات وابتكارات ومساهمات متميزة لتحقيق التنمية المحلية والوطنية» كما قال.
وبالمناسبة وجه الوزير»أسمى عبارات الشكر والامتنان» لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالنظر للأهمية التي أولاها لمجال الصناعة التقليدية والحرف خاصة أن هذا النشاط يعبر عن أصالة وحضارة وتاريخ ثقافة الأمة.
كما دعا مرموري الحرفيين إلى ضرورة «المشاركة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الرقي والازدهار والنهوض بكل الخدمات والحرف التقليدية والفنية من خلال دعم الإبداع والابتكار والتمكن من توفير كل ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية وجعل القطاع فاعلا أساسيا وحيويا في التنمية الاقتصادية خارج إطار المحروقات».
وبعد أن ذكر بكل ما حققه قطاع الصناعة التقليدية من نمو وتطور ملحوظين من خلال المساهمة في استحداث مناصب شغل وخلق ثروة مستدامة وتحسين نوعية المنتوجات ومختلف الخدمات، أشار الوزير أن عدد الحرفيين المسجلين لحد الآن يقدر ب340 ألف حرفي وعدد مناصب شغل المستحدثة بلغ 890 ألف منصب.
وألح الوزير على ضرورة «دعم التكوين لتحسين مستوى الحرفيين»، مشيرا إلى أن حوالي «666 30 حرفي استفادوا من تكوين تقني وتطبيقي في مختلف فروع الصناعة التقليدية وفي مجال إحداث وتسيير مؤسسات حرفية مصغرة إلى جانب الاستفادة من تكوين عن طريق التمهين»، مشيرا إلى أن القطاع ساهم أيضا في تكوين حوالي 4651 محبوس في مراكز إعادة التربية.
وفي مجال الترقية والتسويق شدد الوزير على «أهمية المشاركة في الصالونات والمعارض الوطنية والدولية» التي تعد كما قال «أداة استراتيجية بامتياز في مجال تسويق وتقريب الحرفيين والمستهلكين فيما بينهم»، ملحا في نفس الوقت على وجوب «استغلال مواسم الاصطياف والسياحة الصحراوية والحموية لعرض وبيع مختلف منتوجات الصناعة التقليدية».
كما أشاد من جهة أخرى «بالشراكة القائمة بين قطاعه ومختلف القطاعات الأخرى التي لها علاقة وأهداف وبرامج تتوافق مع نشاط الصناعة التقليدية»، داعيا الحركة الجمعوية وغرف الصناعة التقليدية إلى «الابتعاد عن الاتكالية باقتراح برامج تتماشى والمرحلة الراهنة وذلك بتفعيل أنشطتها والعمل على تنويع مداخيلها وتعزيز دور ممثلي الحرفيين المنتخبين».
من ناحيتها، ركزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية على أهمية «دعم التضامن الوطني المشترك قصد إيجاد السبل الكفيلة بالتكفل بطموحات شرائح هامة من المجتمع»، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى «جاهدة لإيجاد بدائل اقتصادية فعالة باستغلال كل القدرات الذاتية للموارد المتوفرة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة حقيقية تراعي فيها المطالب الاجتماعية للمواطنين لاسيما من ضعيفي الدخل أو الذين يعانون من الهشاشة».
وأشادت بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك ب «إلحاحه في كل مناسبة على استمرار الدعم الاجتماعي وتقوية العمل التضامني واستغلال كل الموارد المتاحة لعقلانية التضامن الوطني بتمكين المواطن من المساهمة بفعالية في البناء الوطني المتجدد» خاصة والجزائر تمر كباقي دول العالم -كما قالت - بظروف اقتصادية صعبة».
وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وذلك لتعزيز العمل القطاعي المشترك للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية وخلق مناصب شغل لفائدة الشباب كما تم تكريم خمسة حرفيين.