إطاران ب "كناس" الأبيار يبيعان طفلا حديث الولادة ب 15 مليون

استعرضت محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، أول أمس الخميس، وقائع خطيرة خصت قضية بيع طفل غير شرعي لعائلة مقيمة بنواحي دالي إبراهيم مقابل 15 مليون سنتيم، في وقائع جرّت إطارين بوكالة الأبيار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى العدالة ومعهما مديرهما السابق الذي وجهت له تهمة سوء استغلال الوظيفة واستغلال أموال عمومية لمصالحه الشخصية.وقد ورد من خلال محاكمة المتهمين الثلاثة الذين تتهددهم عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة نافذة، أن تحريك شكوى قضية الحال تم بناء على شكوى بلغت نيابة محكمة الحال التي أحالتها بدورها على قاضي التحقيق، لتسفر التحريات عن تورط المدعو (ب. ر) وهو إطار بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ورد عنه أنه توسط لبيع طفل غير شرعي أنجبته زميلته الموظفة هي الأخرى بوكالة الأبيار بهذا الصندوق، حيث دفعت له الأموال المقدرة ب 15 مليون سنتيم، عائلة تقيم بنواحي بلدية الأبيار، حيث ورد في جلسة محاكمة المتهمين، أن هذا الإطار اتفق مسبقا مع العائلة الحاضنة وزميلته على بيع المولود ليتجسد ذلك مباشرة بعد وضعه بإحدى العيادات الخاصة الواقعة بدالي إبراهيم، غير أن المتهم واجه الادعاءات المنسوبة له بالنفي، محاولا إنقاذ نفسه من المأزق الواقع فيه بالقول إن زميلته كانت تهدف للتخلص من جنينها عند ولادته فتدخل هو للتوسط لها مع عائلة ترغب في تبني طفل حديث الولادة كانت قد تقدمت بطلب كفالة رضيع مجهول النسب، نافيا حصوله على مقابل مادي. فيما تهمة المدير السابق لوكالة "لاكناس" بالأبيار ليس لها صلة ببيع الطفل، بل لأنه أساء استغلال وظيفته واستغل أموال عمومية لمصالحه الشخصية بعد شكوى قيدها ضده ميكانيكي يطالبه بتسديد مستحقات عالقة بينهما، حيث دأب المدير على نقل سيارته الشخصية من طراز "رونو ميغان" لإصلاحها بورشة الميكانيكي، غير أن تخلفه في المدة الأخيرة عن تسديد المستحقات العالقة في ذمته كانت كافية بالنسبة للميكانيكي ليكشف أمره ويؤكد أنه تعود على تسديد المستحقات السابقة من خزينة صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما فنده المدير محل متابعة. وتأجل الحكم في القضية إلى جلسة ال 4 جوان القادم.