إطار سابق في وزارة الدفاع الوطني متابع بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية

تابعت امس محكمة الحراش، المدعو”ب.ع” محال على المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، على خلفية تورطه بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية تخص وثائق رسمية بالبناء.حيثيات وقائع الحال تعود إلى سنة 1988 حينما استفاد المتهم من القطعة الارضية بوثائق ادارية رسمية صادرة من بلدية الكاليتوس.المتهم اثناء جلسة المحكمة، أنكر التهمة المنسوبة إليه واعترف أنه تحصل على وثائق إدارية صادرة من بلدية الكاليتوس واستفاد من قطعة أرضية بمساحة أربعة آلالاف متر مربع بمنطقة واد السمار، وعندما قدم طلبه لرئيس بلدية الكاليتوس وأمره بالانتظار مدة إلى أن يتم قبوله وبعد مرور سنة وذلك في سنة 1989 التقى المتهم برئيس البلدية وأكد له هذا الأخير بأنه تم تسوية وضعيته، وطلب منه الذهاب إلى مديرية التعمير من أجل دفع السجل التجاري وارفق معه جميع الوثائق اللازمة من أجل الاسفادة من رخصة البناء في القطعة الأرضية الصادرة من بلدية الكاليتوس بكل الوثائق الرسمية من أجل الإنطلاق في مشروع استثماري اقتصادي يستفيد منه المتهم بعد تقاعده من الخدمة في منصبه كإطار سامي كما أكد المتهم أنه عند استفادته من القطعة الأرضية ذهب مباشرة إلى الخزينة العمومية للدولة ودفع المبلغ المستحق عندها ثم أجّر المتهم القطعة لشخص يدعى”بلحاج”.دفاع الطرف المدني، من جهته أكد أن موكله استفاد من القطعة الأرضية سنة 1989 وعندما استفاد من رخصة البناء سنة 2001 ذهب من أجل بناءها فاستغرب لوجود اشخاص مجهولين ساكنين بالقطعة وكان في كل مرة يتجه للقطعة يجد أشخاص آخريين، وتعتبر المرة الأولى بالمحكمة التي يرى فيها المتهم وبالتالي المتهم استغل منصبه في الوزارة من أجل الاستحواذ على القطعة لأنه من غير المنطقي أن يستفيد منها بتلك المساحة وخاصة أن عمله لصالح الدولة لا يمكنه من قرار الاستفادة بهذه الصفة.رئيس بلدية الكاليتوس السابق، أكد أنه في السنوات المذكورة لم يلتقي بالمتهم وإنه لا يعرفه أصلا وأكد بأن الإمضاء الموجود على الوثائق يعتبر إمضاءه، لكنه مزور من طرف المتهم وهذا عندما تم فحص كل الوثائق من طرف خبير بالمجال.. وعليه أمام ما جاء من معطيات، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافدا، و20 ألف دج غرامة في حق المتهم.