"إصلاح القطاع المصرفي سيسهل عملية منح القروض"

وصف الخبراء في القطاع المصرفي قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء القاضي بتسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع البنكي والمالي في موعد لا يتجاوز نهاية العام المقبل، بالخطوة الهامة التي ستسمح بتحسين جو الاستثمارات في السوق الوطنية عن طريق تسهيل معاملات الحصول على القروض من البنوك سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات الوطنية والأجنبية. وأكد الخبير في مجال البنوك، عبد الرحمن بن خالفة، للإذاعة الوطنية، أنه في الوقت الحالي هناك عيبان في الاقتصاد الوطني أولهما أننا نستعمل النقد أكثر من الشيكات ومن البطاقة الإلكترونية وثانيهما الثقة في القطاع المصرفي مازالت ضعيفة، وبالتالي يضيف أن هناك كثيرا من المعاملات التي تسوى خارج القطاع المصرفي بالدينار أو العملة الصعبة.ويرى بن خالفة أن توسيع رقعة البنوك وتوسيع شبكتها لابد أن يتزامن مع إعطاء الثقة في الدينار وتوحيد قيمته لنقلل من الفجوة الموجودة الآن بين قيمة الدينار الرسمية وقيمته في السوق السوداء، ولابد من محاربة السوق السوداء بأدوات اقتصادية وقانونية وردعية.ويعتقد الخبير في المجال المصرفي، بن خالفة، أنه الآن بات ضروري تطوير الأدوات المتواجدة في البنوك لمنح القروض، وكل هذا من وجهة نظره سيسمح بتسهيل معاملات الحصول على القروض، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في توجيهاته للحكومة قد شدد على ضرورة مرافقة القروض البنكية ”بأكثر فعالية” للتنمية الاقتصادية في البلاد”. كما وجه نداء مباشرا للحكومة للأخذ بعين الاعتبار مسألة الحصول على التمويل المصرفي التي طالما اعتبرت من طرف الوسط الاقتصادي عائقا أمام التنمية والاستثمار في الجزائر.