إسترجاع 55 مليار من بلدية المصدق وتوقيف أربعة موظفين بالمرسى

خلال زيارة عمل وتفقد عمل قادته رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والهيئة التنفيذية إلى دائرة المرسى، أكد والي الشلف وهو يعاين عدد من المشاريع الجاري إنجازها على إتخاذ الاجراءات الردعية في حق المخالفين لدفاتر الشروط والمتأخرين في تسليم مشاريعهم في آجالها المحددة.وهو يعاين مدى تقدم أشغال إنجاز واستكمال مشروع 80 مسكنا عموميا إيجاريا، شدد الوالي على توفير التجهيزات اللازمة محملا ديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف مسؤولية انهاء الربط بكل الشبكات ومنها غاز المدينة وتوزيعها هذه السكنات على مستحقيها في أقرب الآجال، فيما أمر بضرورة الانتهاء من عمليات الربط بمختلف الشبكات كأولوية في تجسيد مختلف المشاريع التنموية وإيصال الكهرباء كعملية أخيرة لتوزيع هذه الحصص على مستحقيها في أقرب الأجال، مؤكدا على أهمية مطابقة المشاريع المنجزة لكل ما هو مقدم في البطاقة التقنية. وبخصوص التأخر الحاصل في انجاز مشروع الطريق الرابط بين المرسى وبلدية المصدق التابعة لذات الدائرة، وكذلك التأخر في الربط بالكهرباء بثانوية المصدق والمجمع المدرسي بالمرسى، محذرا المتسببين في تأخير تجسيد عديد المشاريع الحيوية التي تشهد على العموم تأخرا ملحوظا، وبهذا الخصوص أعطى تعليمات صارمة بضرورة تسليم هذه المشاريع في آجالها المحددة. واسترجع الوالي 50 مليار سنتيم من بلدية المصدق لعدم الإنطلاق في الأشغال التي خصصت لها هذه الأموال، كما أقدم على توقيف الأمين العام لبلدية المرسى ورئيس مصلحة الحالة المدنية واثنين من المكلفين بالإعلام الآلي في مصلحة الحالة المدنية، وذلك لعدم تقيدهم بتحسين الحالة المدنية، نتيجة عدم إدخالهم عقود الزواج والوفاة على جهاز الإعلام الآلي.