إسبانيا تكثّّف من تواجدها العسكري قبالة شواطئ الصحراء الغربية

أفادت تقارير أمنية أن إسبانيا كثّفت من تواجدها العسكري في جزر الكناري الواقعة قبالة شواطئ الصحراء الغربية المحتلة ولاسيما جزيرة فويرتي فنتورا، التي تشهد تنقيبا عن النفط.وكشفت صحيفة ريبوبليكا الإليكترونية المحسوبة على الحزب اليساري الإسباني، أنّ هذه التعزيزات الأمنية الطارئة ربما تتعلق بالعثور على منابع نفطية وأن السلطات الإسبانية تخوفت من احتمال نشوب نزاع مع المملكة المغربية بشأن الأحقية في الاستفادة من النفط الذي يمكن العثور عليه وربما أيضا بسبب تخوف سلطات مدريد من حدوث عمليات إرهابية في المنطقة التي لا تبعد كثيرا عن منطقة الساحل التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وتمثلت مظاهر تعزيز التواجد العسكري الإسباني في المنطقة تعزيزها بالأفراد العسكريين وكذا ارتفاع المناورات الحربية والتمارين العسكرية ومنها سلاح الجو وتوسيع المجال الأمني البحري والجوي للقواعد العسكرية.ويشار إلى أنه منذ الوهلة الأولى من التنقيب عن النفط عمدت السلطات الإسبانية إلى احتواء المنطقة عسكريا. وكان مسؤول عسكري رفيع المستوى في جزر الخالدات قد صرح في لقاء مع الصحفيين أن نشر رادارات عسكرية في الجزر هو لمراقبة حركة الطيران العسكري المغربي.ونوهت الصحيفة بالأهمية الإستراتيجية والعسكرية لجزيرة فويرتي فنتورا بعدما أكدت شركة ريبسول الإسبانية احتمال استخراج مائة ألف برميل يوميا من عمق البحر، وعمليا فقد خصصت غلافا ماليا يضاهي ثمانية ملايير يورو. وتراهن مدريد على استخراج هذا النفط للتقليل من فاتورة النفط المستورد وكبح فتيل الأزمة الاقتصادية التي تفشت في البلاد، فضلا عن ارتباطها بالخارج في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أنه في حال ”التأكد النهائي من وجود النفط، فإن الجزيرة ستحظى باهتمام خاص ضمن مخطط الدفاع الوطني لأن النفط يتواجد على بعد 60 كلم من الجزيرة وفي منطقة بحرية متنازع عليها مع المغرب وأنّ المغرب ينقب بدوره فيها كذلك عن النفط”.يذكر أنه لا يوجد تحديد رسمي للمياه الإقليمية مصادق عليه في الأمم المتحدة لهذه الحدود البحرية بين الصحراء الغربية وإسبانيا قبالة جزر الكناري بسبب نزاع الصحراء. وترفض إسبانيا التوقيع على أي إتفاقية من هذا القبيل حتى لا يشمل الأراضي المحتلة ليبقى النزاع حول الصحراء ومياهها يدول في أروقة الجنائية الأوروبية والأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2001، نشبت أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد، احتجت خلالها حكومة الرباط على خطة تنقيب إسبانية لم تراع حدود المياه ”الإقليمية” والتي هي في الأصل متنازع عليها مع الصحراء الغربية. وجرى ذلك في غضون أزمة متعددة الجوانب كانت هيمنت على علاقات البلدين إبان فترة حكم رئيس الوزراء خوسي ماريا أزنار وقادت إلى اندلاع أزمة جزيرة ليلى غير المأهولة، ما اضطر واشنطن إلى التدخل لمعاودة الوضع إلى سابق عهده. وكشف وقتها وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديز دباز خطة تعاون مشترك تنص على العودة الطوعية للمهاجرين المنحدرين من أصول افريقية الذين يقيمون في بلاده بطرق غير شرعية إلى بلدانهم الأصلية، برعاية المنظمة الدولية للهجرة. وظلت الرباط ترفض الترحيل، باستثناء أولئك الذين ثبت أنهم تسللوا من المغرب إلى إسبانيا.