إزالة 123 حاجز ب 7 بلديات تنفيذا لقرار الداخلية بالعاصمة

فشل تطبيق العملية بالولاية 16 يرهن تعميمها على ولايات الوطنتسير تعليمة قرار الداخلية والجماعات المحلية الرامية إلى ضرورة فرض القانون على المواطنين وأصحاب الشركات، الذين حوّلوا الأرصفة والطرقات إلى ملكية خاصة عبر كافة التراب الوطني، وانطلاقا من عاصمة البلاد، بخطى السلحفاة، حيث لم تكلف مديرية النقل نفسها عناء تطبيق أوامر الطيب بلعيز، بعد أن ارتفعت إحصائيات إزالة الحواجز إلى 48 بعد أن استقر العدد منذ شهرين ونصف عند 75 حاجزا.لا تزال قضية تطبيق تعليمة بلعيز المتعلقة بتطهير العاصمة من الحواجز والسلاسل على مستوى الأرصفة والطرقات ومداخل الشركات تسير بصفة متثاقلة، على الرغم من إصدارها منذ حوالي أكثر من سنة، حيث قامت السلطات الولائية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بتطبيقها، لتستقر آخر الإحصائيات في إزالة حوالي 123 حاجز بعد أن كان العدد مند حوالي شهرين ونصف 75 حاجزا، وهو الأمر الذي يكشف بطء سير العملية بالرغم من أهميتها، خاصة على مستوى البلديات الاقتصادية مثل الدار البيضاء، باب الزوار، الدرارية، العاشور، حيدرة، بابا علي والأبيار، وتأتي هذه التعليمات كمرحلة ثانية، بعد إصدار تعليمة القضاء على الأسواق الفوضوية التي كانت ولا تزال تحتل هي الأخرى جزءا هاما من الأماكن العمومية عن طريق تنفيذ برنامج بناء أسواق منظمة، بالموازاة مع مشروع محلات الرئيس التي تم إنشاؤها ب57 بلدية، إلا أن استفادة الشباب منها لا يزال حبيس الأدراج نتيجة مشاكل عدة.وأكدت الداخلية في محتوى التعليمة الصادرة أنه لا إشارة تمنع أصحاب السيارات من الوقوف والتوقف، إلا ما يتم وضعه من إشارات قانونية بعد اجتماع اللجان الولائية المختصة. وبالرغم من انطلاق السلطات المحلية في تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالجزائر العاصمة كمرحلة أولى، تمت إزالة الحواجز الحديدية والسلاسل في باب الزوار بالقرب من فندق الماركير وبلدية حيدرة والأبيار لتتوقف العملية بعدها.وبخصوص كيفية تطبيق تعليمة إزالة السلاسل والحواجز بالأحياء السكنية كذلك، فقد تم إنشاء لجنة يترأسها أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالدائرة، إلى جانب أصحاب المطاعم التي تشتهر بها بعض البلديات.وتطرح قضية عدم الفصل بتنفيذ التعليمة بصفة كلية بالعاصمة وإنجاحها لتكون نموذجا تطبيقيا يتم تعميمه على مستوى 47 ولاية على كامل ولايات الوطن، من بين أهم المسائل التي تشد انتباه قطاع غول الذي يتخبط وسط جملة من المشاكل التي تستدعي إعادة ضبط منهجية التسيير غير المنتظمة، سواء ما تعلق بالتنسيق مع المصالح الأمنية أو سلطات الولاية التي لم تعط للملف حقه بصفة كلية، مثلما فشلت في تطهير قطاع بن يونس من الأسواق الفوضوية التي تعج بها الجزائر العاصمة.