إدانة عرعار نورة ب4 سنوات حبسا نافذا

أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، المدعوة ”عرعار نورة”، الأمينة العامة المكلفة بالأملاك والوسائل بالاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ب 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع إلزامها بدفع 82 مليون دج لجميع الضحايا على رأسهم الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي، وأدينت المتهمة في قضية بيع مقر اتحاد النساء الجزائريات بأختام مزورة.وتوبعت المتهمة في قضية النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، تقليد الأختام، وانتحال صفة، التي وجهت أصابع الاتهام فيها للأمينة العامة المكلفة بالأملاك والوسائل بالاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ”عرعار نورة”، بعد أن وقع ضحيتها 10 مواطنين، على رأسهم الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي. وجاءت متابعة المتهمة عقب اكتشاف قيامها ببيع مقرين تابعين للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، عقب تقليد أختام مقر الاتحادية وبانتحال صفة الأمينة العامة للاتحادية نورية حفصي، حيث بيع المقران التابعان للاتحاد بوثائق مزورة.وخلال جلسة المحاكمة أنكرت المتهمة ما نسب إليها من أفعال، ليتم النطق بالحكم سالف الذكر بعد المداولات القانونية.... و6 أشهر حبسا لمعارضي الغاز الصخري عن تهمة التجمهر بالأبيارأدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، 5 أشخاص من معارضي الغاز الصخري بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، عن تهمة التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية، على خلفية خروجهم للتظاهر سلميا تضامنا مع سكان الجنوب بمنطقة عين صالح وورڤلة.وقائع قضية الحال تعود لتاريخ 14 مارس 2015، عقب تلقي قوات الأمن بلاغا بخصوص خروج جماعة من المصلين للتظاهر بساحة كينيدي بالأبيار، تضامنا مع سكان الصحراء ومنطقة ورقلة وعين صالح المعارضين لاستخراج الغاز الصخري. وعلى إثرها تنقلت ذات القوات إلى الأماكن، أين تم ضبط متظاهرين يحملون شعارات ”صامدون صامدون.. للغاز الصخري رافضون”، ”الغاز الصخري كنز مسموم” و”برلمان الحفافات.. الغاز الصخري راه فات”، وشعارات أخرى فيها عبارات مهينة للنظام. ولما حاولوا تفريقهم تعنتوا ورفضوا التوقف عن الاحتجاج موجهين لهم عبارات سب وشتم، والتي على أساسها تم توقيفهم.المتهمون، خلال محاكمتهم، صرحوا أنهم فعلا خرجوا لمساندة إخوانهم بالجنوب بسبب استغلال شركات فرنسية ثروات الجزائر لإلحاق الضرر بالشعب، وهو ما برروه بحملهم لافتة كتبوا عليها ”يا فرنسا ارحلي”، ناكرين بذلك إهانتهم للشرطة.ومن جهتها، أشارت هيئة الدفاع خلال مرافعتها، أن ما مارسه المتهمون هو حق وحرية أي مواطن جزائري، خاصة أنها كانت بطريقة سلمية وحضارية من أجل التعبير عن آرائهم، وراحت توجه اتهامات خطيرة للسلطة من خلال قولها أنها تطبق القانون باللامساواة بعد إجراء مقارنة بين خروج الشرطة في مسيرة وخرج مواطنين بسطاء الذين في وقت سابق خرجوا رفقة المجموعة الاولى لمساندتهم دون أن تطالهم أي متابعة، على حد قول المتهمين... ومحاكمة عصابة من 4 أفراد بتهمة الإخلال بالنظام العامتابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، عصابة متكونة من 4 أفراد على خلفية تورطهم في عدة تهم تنوعت بين تكوين جمعية أشرار، الضرب والجرح العمدي، الإخلال بالنظام العام والتخريب العمدي لملك الغير، على خلفية الشكوى التي قيدها ضدهم عدد من سكان حي ”كناب” ببئرخادم.مجريات قضية الحال، حسب تصريحات أحد الضحايا الذي حضر جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 1 ماي 2015 في حدود الساعة السادسة مساء، عندما كان ذلك الأول مارا بحيه، أين لفتت انتباهه مجموعة من الشباب المتعودين على تعاطي المخدرات وتناول الخمور في ذلك المكان - على حد قوله - الأمر الذي دفعه لطلب المغادرة منهم، وهو ما أثار غضبهم وجعلهم يدخلون معه في مناوشات كلامية انتهت بمطاردته بواسطة سكين وقذفه بالحجارة، قبل أن يقدموا على تحطيم زجاج شاحنته. إصرار العصابة على الانتقام دفعها للعودة ثانية إلى الأماكن في ساعة متأخرة من الليل، لتقوم بسكب البنزين وإشعال النار التي وصل لهيبها إلى عدد من السيارات، ليتم بعدها توقيفهم من قبل قوات الأمن وتحويلهم على النيابة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما لايزال أحدهم في حالة في فرار. المتهمون، خلال محاكمتهم، أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم وأكدوا أن بيوم الوقائع كانوا يجلسون في حيهم كما جرت العادة، أين تقدم منهم الضحية وقام باستفزاز أحدهم ونعته بعبارات قبيحة، ما أدى إلى دخوله معه في مناوشات كلامية انتهت بمشاجرة التي تدخلوا هم في فكها.وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من أقوال، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألف مع أمر بالقبض في حق المتهم الفارين.