إدارة ترامب مطالبة بتقديم دعم قوي لوساطة الجزائر في ليبيا

نصح تقرير أمريكي مقرب من دوائر صنع القرار في واشنطن، الولايات المتحدة، بالاشتراك مع الجزائر ودول إقليمية، لدعم مساعٍ متجددة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، متوقعا حربا أهلية مفتوحة.وقال أمس الباحث فريدريك ويري، ولفرام لاشر بمركز كارنيغي للشرق الأوسط أن الجزائر وتونس تعرضان خدماتهما لتأدية دور الوساطة، وهي بذلك تتقدم لملء الفراغ الذي خلفته جهود الأمم المتحدة المتعثرة. فضلا عن توجه المسؤولين المصريين والروس، بدورهم، لمحاوريهم الليبيين والغربيين إلى أنه بمقدورهم أن يتدخلوا لدى الماريشال الليبي خليفة حفتر لدفعه نحو القبول بصفقة ما. لكن إذا كان استعدادهم للقيام بذلك موضع شك، فالشكوك الأكبر تحوم حول قدرتهم على تحقيقه. ونصح التقرير الامريكي الولايات المتحدة، بالاشتراك مع دول إقليمية، لدعم بذل مساعٍ متجددة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. وهذا يقتضي، أولا، قطع الطريق على أي خطوات تؤدي إلى التصعيد العسكري، وذلك عبر ممارسة ضغوط ذات مصداقية على الفرقاء المتناحرين، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات والحرمان من أي مساعدة أمنية في المستقبل. واكد كارنيغي انه يتطلب، ثانياً، إعادة بناء الهندسة التفاوضية، مع تسلم دول إقليمية دفة القيادة في هذا المجال. ويكمن التحدي في التوصل إلى منبر مشترك للحوار بين الدول التي تملك مصالح في ليبيا. وسوف تطرح كيفية التعامل مع روسيا التي تزداد تثبيتاً لوجودها، صعوبةً خاصة. إلى جانب ذلك يجب تشجيع المبادرات التي اقترحتها دول إقليمية مؤخراً، إنما ينبغي وضعها في إطار أكثر تماسكاً. يمكن أن تؤدي مجموعة صغيرة من الدول، التي تنسق عن كثب في ما بينها، دور الوساطة، وفي نهاية المطاف، دور الشاهِدة على الاتفاق والضامِنة له.أما في ما يتعلق بالدور الأميركي في هذه العملية، فبإمكان الولايات المتحدة تقديم دعم قوي وصريح لمجموعة الدول التي تتولى مهمة الوساطة. وحسب معهد كراينيغ الأهم من ذلك، ينبغي ممارسة ضغوط على الدول الإقليمية التي لاتزال تدعم حفتر. ويجب في هذا الصدد بذل كل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق يشمل اللواء حفتر في إطار جيشٍ يخضع للسيطرة المدنية. لكن إذا أبدى حفتر ممانعة، على الولايات المتحدة أن تُظهِر استعداداً لدفع داعميه الإقليميين إلى وقف مساندتهم له.وأكد المعهد الأمريكي أن المفاوضات عملية معقدة نظراً إلى الانقسام الشديد الذي يسود المشهد السياسي في ليبيا. وعلى رغم أن اتفاق ديسمبر 2015 يمكن أن يشكل نقطة انطلاق، ينبغي إعادة النظر في هوية الأفرقاء الذين يشاركون في المفاوضات. فالاتفاق الفاشل الراهن اتكأ إلى البرلمانَين المتنافسين في طرابلس وطبرق، وكلاهما عاجزان بالدرجة نفسها عن اتخاذ القرارات كما أنهما وكيلان غير ملائمين عن أفرقاء النزاع الفعليين. في الوقت نفسه، لدى ليبيا حفنة ضئيلة من سماسرة النفوذ الحقيقيين، وغالباً ما تكون سلطتهم محدودة جغرافياً.ينبغي على إطار تفاوضي جديد أن يعالج المسألة الشائكة المتعلقة بتمثيل القواعد الناخبة السياسية الرئيسة والقوى العسكرية الأساسية في مختلف أنحاء البلاد. فالطرق المختصرة لن تؤدي على الأرجح إلى نتيجة مستدامة.