إختطاف الأطفال والإغتصاب وبيع الأعضاء بحاجة إلى نصوص ردعية

خرج المشاركون من دكاترة العديد من جامعات الوطن وخارجها خلال مداخلاتهم حول فعاليات الملتقى الوطني الخامس حول الحماية القانونية للطفل الذي إحتضنته نهاية الأسبوع جامعة عمار ثليجي بالأغواط بتوصيات دعمت بإقتراح نصوص قانونية لحماية الأطفال من مختلف الجرائم التي يتعرضون لها، خاصة بعد تزايد معدل الإختطاف والإغتصاب وبيع الأعضاء خلال السنوات الأخيرة.ومن أهم ماتوجت به أشغال الملتقى هو ضرورة الاسراع في اصدار قانون جديد يعنى بحماية الطفل والعمل على تطبيق نص المادة 293 من قانون العقوبات باضافة فقرة تعاقب بالاعدام على الخطف، إلى جانب إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بجرائم الأطفال دون السن القانونية، ومطالبة المجتمع الدولي بتحديد قواعد أكثر فاعلية للحد من انتهاكات حقوق الطفل خاصة أثناء الحروب.كما دعا المشاركون من أساتذة ودكاترة، إلى التقيد بأحكام الشريعة الاسلامية وبالخصوص الفقه المالكي، فيما يتعلق بحق الطفل في النسب والتبني والميراث والحقوق المالية، مع ضرورة زرع الوازع الديني لدى الأطفال بتشجيعهم بالالتحاق بالمدارس القرآنية، وتشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال ذوي الاعاقة بالوسائل المادية وتكوين طاقمها بما يضمن حصد ثمار جيدة، تكون بمثابة العامل النفسي المحفز في الإهتمام بشريحة الأطفال مستقبل الأجيال المقبلة.