أي مستقبل لقيادة الأفلان؟

ألقت التسريبات التي طالت بعض الهيئات القيادية في حزب جبهة التحرير الوطني، بظلالها على مستقبل قيادة القوة السياسية الأولى في البلاد، في وقت يقترب موعد الانتخابات التشريعية التي يراهن عليها الحزب للبقاء مهيمنا على غالبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني.ولم تتوقف التسريبات عما أشيع عن ضبط أفراد من عائلة الأمين العام ل "الأفلان"، جمال ولد عباس، في حالة تلبس بالرشوة، وهي المعلومة التي لم يؤكدها ولد عباس ولم ينفها أيضا، في كل مرة سئل فيها عن هذه القضية.كما وردت أسماء بارزة في المكتب السياسي، فيما بات يعرف ب "قضية" سليمة عثماني والنائب المنتهية عهدته، نور الدين كيحل، وهي القضية التي نفتها النائب المعنية جملة وتفصيلا، أما قسمات ومحافظات الحزب وكذا اللجنة المركزية فتعيش حالة من الغليان بسبب القوائم المفرج عنها إلى حد الآن، التي لا تزال الكثير من الأسماء فيها غير معروفة إلى حد الساعة.هذه التململات لا يستبعد أن تتعاظم مع الكشف النهائي عن القوائم وترتيبها بعد نحو خمسة أيام، لأن من كان يأمل في مرتبة قريبة من القمة ويتفاجأ بوجود اسمه وقد تدحرج في مرتبة بعيدة، قد يجد نفسه مضطرا إلى الالتحاق بالغاضبين، الأمر الذي من شأنه أن يصعّب من مهمة قيادة "الأفلان" في خوض حملة انتخابية في مستوى التحدي الذي ينتظر الحزب العتيد.ويبدو أن الكثير من الأمور قد أفلتت من بين أيدي قيادة الحزب، فالكثير من المحافظات والقسمات أغلقها محتجون.. وفي ولاية تيزي وزو مثلا، رفض مسؤولو 52 قسمة من مجموع 62، القوائم التي كشفت عنها قيادة الحزب، وتوعدوا بعدم القيام بأي حملة انتخابية للتشريعيات المقبلة، في تحد للأمين العام للحزب.كما تعيش العلاقة بين الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي حالة من البرودة غير المسبوقة، بسبب الأزمة التي تفجّرت بين الطرفين في أعقاب الكشف عن قوائم المترشحين، فالغالبية العظمى من أعضاء المكتب السياسي وجدوا أنفسهم فجأة خارج السباق، أما من أفلت ملفه من المقصلة، فجاء ترتيبه في مراتب لا تليق بهم كشخصيات قيادية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى من أحجم عن الترشح ودفع أحد أقاربه بديلا عنه.ومما زاد من حدة البرودة، تذمر أعضاء المكتب السياسي من عدم إشراكهم في إعداد القوائم، وقد أسرت مصادر بأن أعضاء في هذه الهيئة القيادية طالبوا ولد عباس بأن تكون لهم بصمة في قوائم المترشحين، إلا أن الأمين العام رد عليهم بحزم: "لا بصمة فوق بصمة الرئيس"، في رد لم يقنع أحدا، لأنهم كانوا على علم بأن القوائم النهائية لم ترسم في فندق "المونكادا" بحديقة التسلية بابن عكنون، وإنما في الإقامة الرسمية للدولة غرب العاصمة.وبالموازاة مع هذه الاحتقان، تتسرب أخبار غير سارة من داخل اللجنة المركزية، تشير إلى بداية بروز حركة تمرد على جمال ولد عباس، شرعت في جمع التوقيعات من أجل الدعوة إلى انعقاد دورة طارئة للجنة المركزية بهدف سحب الثقة من الأمين العام.