أوهم ضحاياه أنه صاحب شركة "جياد"

أجلت إلى وقت لاحق، أمس محكمة جنايات العاصمة فتح ملف يتعلق بالنصب والاحتيال وتقليد أختام الدولة، بطله متهم مسبوق قضائيا قام باستئجار محل بهوية مزورة، وانتحال صفة صاحب شركة "الجياد" العريقة والمختصة في استئجار السيارات والحافلات، ليتمكن من الاستيلاء على عدة شاحنات وحافلات ومركبات بيعت في مناطق مختلفة من الوطن بوثائق مزورة مستعينا بأختام دولة وسجلات تجارية مزورة أيضا.ويتابع المتهم رفقة متهم آخر وهو في حالة فرار بجناية تقليد أختام الدولة واستعماله، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، تزوير الشيكات، النصب وخيانة الأمانة. وتعود وقائع الملف المؤجل إلى تلقي مصالح الشرطة لفصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية عدة شكاوي من 7 ضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال وسرقة مركبات من طرف شخص منتحل لهوية "مهدي محمد رياض" بعد إيهامهم أنه صاحب شركة "الجياد" العريقة المتخصصة في كراء وبيع وشراء السيارات.وحسب ما تبين من الملف أن المتهم كان يقوم باستئجار السيارات والحافلات وآلات الحفر ثم يعيد بيعها بعد تزوير وثائقها خارج العاصمة على غرار المسيلة، الجلفة وبودواو والأربعاء، عن طريق المتهم الثاني "د.رشيد"، حيث صرح أحد الضحايا في شكواه أنه اتجه إلى المتهم من أجل شراء سيارة حيث اتفقا على مبلغ 130 مليون سنتيم على أن تتم عملية الاكتتاب في يوم السبت إلا أن البلدية لم تعمل كونه يوم عطلة، ثم حاول الاتصال بالمتهم إلا أن هاتفه كان مقفلا، كما صرح صاحب وكالة كراء السيارة أن المتهم تقدم منه بهدف كراء سيارة لمدة شهر بهوية مزورة، ثم أرجعها وقام بكراء سيارة أخرى بنفس الهوية المزورة، كما كان يستأجر الحافلات ويقدم مقابل ذلك شيكات مزورة.واثر مباشرة التحقيق تم إيقاف المتهم "ط. محمد الصديق" بتاريخ 21 ديسمبر 2011 وضبط بحوزته رخصة سياقة مزورة وبطاقة رمادية تابعة لسيارة محل سرقة، حيث كشفت التحريات الأولية أن المتهم تورط في سرقة 18 مركبة منها سيارات سياحية وأخرى ذات وزن ثقيل، كما كان يبيع السيارات بعقد وكالة مزور.حيث اعترف المتهم "ط محمد الصديق" أنه خرج مؤخرا من السجن أين كان محكوم عليه بأربع سنوات بسبب تحويل السيارات والنصب، أين قرر البدء من جديد فاقترض مبلغ 140 سنتيم من عند والدته وقرر فتح محل لتأجير السيارات بباب الزوار بحي الموز وأخذ يستأجر السيارات والحافلات أين يقوم المدعو"مسعود" بتزوير وثائق السيارات ويقوم بإعادة بيعها في السوق وقد باع 4 سيارات و4 حافلات وشاحنتين وآلة شحن وسيارة رباعية الدفع وضبط بحوزته مبلغ 440 مليون سنتيم هي من عائدات تأجير السيارت من بينها 1000 دج مزورة، الى جانب شيكات مزورة لعدد من الوكالات البنكية، وعدة أختام مزورة، وحجز 3 سجلات تجارية مزورة لا ينطبق شكلها مع السجلات الممنوحة من طرف المركز الوطني وأن رقم تسجيلها غير مدون ضمن النشاطات الاقتصادية، وشهادات ميلاد مزورة، الى جانب حجز وحدتين مركزيتين، وكذا جهاز كمبيوتر وألة طابعة.