"أونساج" تحدد شروط جدولة ديون 42 ألف مؤسسة متعثرة!!

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي، أمس، أن ”أونساج” تمكنت من تحصيل نحو مليار و600 مليون دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة خلال جانفي وفيفري الماضيين، أي ما يعادل ”محصول” سنتي 2011 و2012، متوقعا أن يرتفع المبلغ إلى نحو 11 مليار دينار بنهاية العام الحالي.قال زمالي، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، إنه ”خلال شهري يناير وفبراير الماضيين تم استرجاع نحو مليار و600 مليون دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة. بينما استرجعنا في 2016 حوالي على 7.7 مليار دينار ما يمثل 55 بالمائة من المشاريع التي مولتها الوكالة وذلك بدون اللجوء للخزينة العمومية”.وأضاف: ”استنادا لهذه الأرقام نتوقع استرجاع أو تحصيل حوالي 10 إلى 11 مليار دينار بنهاية العام الحالي، أي أكثر مما تم تحصيله خلال سنتي 2011 و2012، أي ما يمثل تغطية لنحو 70 بالمائة من المشاريع التي مولناها، وهو الهدف الذي نطمح لتحقيقه مستقبلا أي أن تتولى الوكالة تمويل نفسها بنفسها بدون اللجوء للخزينة العمومية”.ومن جهة أخرى أشار مراد زمالي إلى أن ”المشاريع التي تم تمويلها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت نحو 50 بالمائة في قطاعي الفلاحة والصناعة، بينما كان المستفيدون منها حوالي 87 بالمائة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني. بينما كان خريجو الجامعات في 2011 حوالي 6 بالمائة فقط بينما بلغ عددهم اليوم 27 بالمائة.تحديد 31 ديسمبر المقبل آخر أجل لإيداع طلبات إعادة جدولة الديونوعاد المتحدث إلى الجلسات الأخيرة التي انعقدت في 19 مارس الجاري، مؤكدا أنه تمت مباشرة إجراءات تسهيل تمويل وإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة المتعثرة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول.وأشار بهذا الصدد إلى أن ”المؤسسات المعنية بإعادة الجدولة ومعالجة غرامات التأخير هي جميع المؤسسات التي مولت قبل 6 مارس 2011 وعددها حوالي 42 ألف مؤسسة”، مؤكدا أن هذه ”المؤسسات التي أنشئت قبل هذا التاريخ لم تتحصل على عدد من الإمتيازات (قرض الكراء وغيره)، بخلاف المؤسسات التي جاءت بعد هذا التاريخ”. وأوضح: ”ستتم دراسة هذه القضايا حالة بحالة ووفقا لشروط معينة، أولها وأهمها أن تكون معدات الإنتاج موجودة مقابل إعادة جدولة الديون لفترة معينة لا تزيد عن خمس سنوات، على أن يكون آخر أجل لإيداع طلبات إعادة الجدولة هو 31 ديسمبر 2017”.كما تحدث المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أونساج” عن ”قرض الاستغلال” الذي عناه الوزير الأول خلال تدخله بالجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة، مؤكدا أن هذا الإجراء يعني الشاب والبنك الذي يتولى منح قرض الاستغلال للشاب لتطوير مؤسسته، وهو ما يعني تسهيل السيولة المالية.ولفت المتحدث إلى أن طريقة تعامل البلديات بمنح الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة ”غير مقبولة”، مهددا برفع القضية مستقبلا إلى الجهات المختصة في حال واصلت هذه البلديات هذه السياسة، مشيرا إلى أن ”كنفدرالية المؤسسات الصغيرة متواجدة حاليا على مستوى 1200 بلدية وستتولى مراقبة عملية منح الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة ما يخالف القانون، وذلك لإبلاغ الولاة ومن جانبنا سنبلغ الأمر للجهات المركزية”.