"أومسي" تشترط على الجزائريين المتاجرة بأموالهم في البورصة!

ألزمت منظمة التجارة العالمية، مؤسسة بورصة الجزائر بقيادة حملة ماراطونية لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين ورجال المال والأعمال وكذا المواطنين قبل إنهاء مراسيم الانضمام التي على الأرجح تكون نهاية سنة 2015، في الوقت الذي لا تزال ردود الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر معلقة بشأن موافقتها على دخول سباق الأسهم والسندات. وحسب مصادر من شركة إدارة بورصة القيم، ستكون بورصة الجزائر ملزمة خلال الأشهر المقبلة بجلب أكبر عدد من المستثمرين المحليين والأجانب وحتى الشركات العمومية للتمكن من إرضاء منظمة التجارة العالمية التي تصر على أن يكون مناخ الاستثمار في الجزائر مفتوحا وقابلا للمشاركة، معتبرة فتح البورصة قرارا إلزاميا قبل دخول "أومسي" في الوقت الذي وجهت شركة إدارة بورصة القيم أزيد من 80 استدعاء لمتعاملين خواص أغلبهم أجانب لفتح رأسمالهم، إلا أن هذه الشركات رفضت طلب مؤسسة البورصة وفضلت التريث مخافة دخول مغامرة غير محسوبة العواقب. وتوقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول في تصريح ل«البلاد" فشل مبادرة بورصة الجزائر، مشددا على أن الجزائريين لا يثقون في القنوات الرسمية لتخزين الأموال بما في ذلك البنوك والبريد. كما يجهلون أساسا معنى كلمة بورصة وهو ما يجعلهم غير متحمسين لدخول سوق السندات والأسهم خلال المرحلة القادمة، في الوقت الذي شدد على أن المتعاملين الاقتصاديين بما فيهم الشركات الأجنبية والخاصة يفضلون مستوى أرباح مضمون من البنوك، مشيرا إلى أن معدل فائدة البورصة في الجزائر أقل من البنوك. كما أن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يشجع على دخول عالم البورصة.وتوقع الخبير الاقتصادي مبتول أن تبقى البورصة في الجزائر على الوضع الذي هي عليه إلى غاية سنة 2019، حيث سيتم تأسيس بورصة متوسطية تشمل كافة بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن تتمكن بورصة الجزائر من تلبية طلب "أومسي" في القريب العاجل عبر تسجيل ما يقارب 100 متعامل إلى غاية 2015 وجلب ملايين المواطنين على غرار ما هو سائد بمصر. وطبقا لمصادر متطابقة من بورصة الجزائر، لا تزال مفاوضات العديد من الشركات الأجنبية عالقة مع ممثلي بورصة الجزائر بسبب ما وصفته بصعوبة إجراءات الانضمام منها مفاوضات متعامل الهاتف النقال أوريدو الذي أعلن عن نيته في فتح رأسماله سنة 2011، ولا تزال المشاورات مستمرة لحد الساعة في الوقت الذي لم يقتصر الوضع على المتعاملين الخواص ليتعداه إلى المتعاملين العموميين على غرار شركة الهاتف النقال موبيليس.تجدر الإشارة إلى أن بورصة الجزائر باشرت قبل فترة مفاوضات مع 8 مؤسسات عمومية لتمكينها من دخول عالم الأسهم.