أولياء تلاميذ بسيدي امحمد ينتفضون ويتساءلون عن وجهة 26 مليار

l المنظمة الوطنية تقترح ديوانا وطنيا لتسيير المنشآت التربويةاحتج، أمس، أولياء تلاميذ الابتدائيات التربوية ببلدية سيدي امحمد في العاصمة، عقب عجز السلطات المحلية على توفير التدفئة بهاو خاصة بمدرسة عبدالرحمان بن زيان وابتدائية ابن الفحام وابتدائية ميناني 1 وابتدائية ميناني 2 لأكثر من شهر، في الوقت التي اقترحت منظمات ناشطة بالمجال سحب تسييرها من البلديات أوخلق ديوان وطني لتسيير المنشآت المدرسية وخدماتها، في الوقت الذي يتقشف المدراء لتخفيض فواتير الكهرباء واستغلالها في غير وجهتها!. انتفض، أمس، أولياء تلاميذ 4 ابتدائيات، ويتعلق الأمر بابتدائية عبدالرحمان بن زيان وابن الفحام وميناني 1 وميناني 2، لعجز السلطات المحلية لبلدية سيدي امحمد عن توفير التّدفئة لأكثر من شهر عقب موجة البرد التي تشهدها معظم الولايات.وتتّهم المنظمة الوطنية لأولياء بعض مدراء المؤسسات التّربوية الذّين يمارسون سياسة التّقشف من خلال رفضهم تشغيل المدفآت بالمؤسسات لتقليل تكاليف فواتير الكهرباء والغاز، واستغلال الأموال في غير وجهتها أو لمصالحهم الخاصة، على غرار منطقة باب الزوار وسيدي موسى، حيث يدفع التلاميذ سوء تسيير المدراء وجشعهم لتوجيه نفقات المالية التي تم توفيرها لمصالحهم الخاصة. وكشف علي بن زينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ ل”الفجر”، أن مصالحه رفعت تقريرا تفصيليا تطالب الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل بخلق ديوان وطني لتسيير المنشآت المدرسية وخدماتها، حيث يتم اقتراح فرق بكل مقاطعة تحت تسيير مجلس مشترك يسهل محاسبته مع تنظيمه وتوفير نفقات أخرى يتم استغلالها في مجالها تبعا للنقائص الواردة.. مضيفا أن أغلبية المدارس الابتدائية رهينة عجز البلديات عن دفع مستحقاتها المالية من فواتير الكهرباء والغاز لدى مؤسسة سونلغاز، وهو ما تستغله هذه الاخيرة للضغط عليها للحصول على مداخيلها.وذكر بن زينة أن المدير المؤسسة يمكنه تسيير المجال البيداغوجي فقط باعتبار انهم ليسوا من اهل الاختصاص بمجال تسيير الصفقات وعقد الاتفاقيات، وفقا للقانون المتعارف. وأضاف بن زينة أن المؤسسات التعليمية من المتوسطات والثانويات تعيش ذات المشاكل بالرغم من تواجدها ببلديات غنية، والعكس صحيح، لأن المسؤولية متداخلة بين الوزارة التي تتكفل بتسيير المتوسطات والثانويات، في حين تتكفل البلديات بتسيير الابتدائيات. ورفعت، أمس، النقابة الوطنية لعمال التربية السلطات المسؤولة بما فيها وزارة التربية والتكوين المهني، إعادة النظر بوضعية المؤسسات التربوية من خلال سحب تسيير كافة الابتدائيات من البلديات التي أثبتت عجزها بمجال التجهيز تحجّجا بقلة الأموال أو الدعم المادي لها بالرّغم من أن أغلبية البلديات منها تحصل على الدعم المالي من السلطات الولائية، ما يفتح مجالا للتساؤل ويضع الأميار في الواجهة عقب ملايير الدينارات السنوية التي يتم منحها من قبل السلطات الولائية، والتي تخصص في الشأن التربوي كل سنة أكثر من 26 مليار دج!.