أفاد أمس النائب عن جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني بأن "مراسلة نواب المعارضة الخاصة بطلب تجميد قانون المالية لسنة 2016 قد أخذت طريقها لرئاسة الجمهورية والأمل في الرئيس بوتفليقة لا يزال قائما لإنقاذ الجزائر من الانحراف الذي ترجم في مواد هذا القانون. وقال بن خلاف خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة الشباب 5 جويلية بعنابة إن رفض القانون جاء لما ظهر فيه "تغول لأصحاب المال على حساب باقي شرائح المجتمع وعلى حساب مؤسسات الدولة نفسها" وتابع أن القانون "وضع على مقاس أطراف تبين من خلال تحركاتها المشبوهة أنها تسعى لتحطيم الدولة والشعب الجزائري"، وأبرز لخضر بن خلاف أن قانون المالية الجديد سيوقع في حال تمريره من طرف الرئيس بوتفليقة "نهاية الطابع الاجتماعي للدولة وخصخصتها بما سيفتح الباب واسعا أمام القلاقل الاجتماعية حيث يتوقع ردة فعل شعبية على الزيادات في الأسعار".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/12/2015
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : بهاء الدين م
المصدر : www.elbilad.net