"أنونيموس" تشن هجوما إلكترونيا على إسرائيل

هاجم قراصنة حاسوب (هاكرز) يعملون لصالح مجموعة أنونيموس فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواقع الإلكترونية الإسرائيلية، بحسب ما ذكرته صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية.ونقلت وكالة الأناضول عن الصحيفة قولها إن القراصنة "تمكنوا من تحقيق نجاحات محدودة"، دون أن توضح تلك النجاحات.وبحسب الصحيفة ذاتها فإن إسرائيلاتخذت خطوات وقائية قبل الهجوم، حيث ذكرت أن "سلطات الفضاء الإلكتروني في إسرائيل قدمت النصائح للمواقع المدنية بشأن الخطوات الدفاعية التي عليهم القيام بها قبيل الهجوم".وأضافت أن "جهاز الأمن العام (شاباك) والمركز الوطني للدفاع الإلكتروني -وهو جزء من مكتب رئيس الوزراء- نقلا معلومات إلى مواقع الإنترنت المدنية حول كيفية الدفاع عن نفسها".وكانت مجموعة أنونيموس قالت في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الاثنين، إن "أيام إسرائيل الأخيرة وصلت إلى نهايتها.. في 7 أبريل/نيسان (الثلاثاء) سنمحوهم (إسرائيل) من الشبكة الإلكترونية.. ستكون هذه هولكوست إلكترونية".وأضافت في تغريدة أخرى فجر اليوم الثلاثاء "اليوم الأخير لإسرائيل على الإنترنت هو اليوم.. جميع الإحداثيات ستعود إلى المالك الشرعي فلسطين".وقالت أنونيموس إنها أوقفت الموقع الإلكتروني للشرطة ووزارة الدفاع الإسرائيليتين، دون أن توضح مدة التوقيف. ولكن بحسب ما رصدته وكالة الأناضول فإن هذين الموقعين كانا يعملان بشكل عادي.اختراق ورسائلغير أن الوكالة رصدت اختراق عدد من المواقع مثل www.dollar.co.il الذي يقدم استشارات بشأن عملة الدولار الأميركي، حيث ظهرت عليه رسالة فيها "حسبي الله ونعم الوكيل، نحن هنا دائماً لنعاقبكم لأننا صوت فلسطين، ولن نبقى صامتين".وأضافت الرسالة باللغة الإنجليزية "المسلمون في كل مكان، وسندخل فلسطينقريباً.. تذكروا ذلك".كما قالت المجموعة نفسها إنها اخترقت معلومات تتضمن أكثر من 150 ألف رقم هاتف وحساب على الفيسبوك وجي.ميل وهوت ميل، دون ذكر أصحاب تلك الأرقام والحسابات.وتعرّف أنونيموس نفسها على موقعها على الفيسبوك بأنها "منظمة أنونيموس الدولية التي تضم مجموعة من الشباب العربي والمسلمين ذوي خبرة كبيرة ومعمقة في مجال المعلومات، خصوصاً الحماية والاختراق".وتقول إن هدفها "الأول والأسمى هو نصرة القضية الفلسطينية، ثم نصرة الشعوب المظلومة العربية وحتى الأجنبية من حكوماتها، وأنها تعمل على اختراق وإسقاط مواقع تمس مصالح وسيادة الحكومة المعنية بالأمر".