"أميار" يروّجون المخدرات

ارتبطت أسماء رؤساء مجالس شعبية بلدية بالجزائر سنوات طويلة بأكبر جرائم التزوير النصب والاحتيال، وتعمقت الهوة بين المواطن وممثله المنتخب أكثر فأكثر، خاصة أن منهم من يدخل عالم الجريمة من أبوابها الواسعة، ولم تعد شهادة السوابق العدلية معيارا قضائيا وضمانا لسلوك وسيرة شخص يتربّع على كرسي البلدية.أفادت مصادر قضائية مطلعة للسلام أن "ع.ت"، الرئيس السابق لبلدية بئر خادم بالعاصمة، ضُبط ومعه كمية من المخدرات وأحيل بموجب ملف جزائي على العدالة، إلا أن القضية لم تبلغ مسامع سكان البلدية الذين استغربوا استقالته لأسباب قال إنها تتعلق بملفات فساد وسوء تفاهم بينه وبعض أعضاء المجلس البلدي.وبولاية معسكر لا تزال واقعة توقيف رئيس بلدية غروس الأسبوع الفارط، وهو في عطلته السنوية، حديث الشارع المحلي، بعدما وردت معلومات تفيد بوجود كمية من الكيف المعالج داخل سيارة "مير" غروس التي كانت مركونة بحظيرة بلدية عوف، وبتفتيشها عُثر على كمية من المخدرات قُدر وزنها ب55 غراما، وهي كمية كافية لمتابعة المير بجنحة حيازة المخدرات بغرض ترويجها.وعادة ما يأخذ المحققون في تعاطيهم مع مثل هذه القضايا احتمال تصفية حسابات مع رؤساء البلديات، إلا أن التحريّات قلّما تتوصّل إلى إثبات تلك الشكوك وتبقى المحجوزات دليلا ماديا يدين المير. 3 ملايين لشهادات ميلاد وإقامة بالعاصمة أما عن آخر الفضائح الإدارية ببلديات العاصمة، فكشفت تحقيقات أمنية لفرقة البحث والتحرّي لمصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر عن "بلديات موازية" أقيمت في كل من الدار البيضاء، الحراش وبرج الكيفان يقودها سبعة متهمين، على رأسهم "ز.ر" عون إداري ببلدية الحراش و"د.ع"، عون أمن ووقاية ببلدية برج الكيفان، و"ف.ح" عون إداري بالدائرة الإدارية للدار البيضاء.وتلقت فرقة البحث التحرّي معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته محفظة تحتوي على وثائق مزورة، وبعد توقيفه في كمين بباب الزوار، تبين أنه عون إداري بالدائرة الإدارية للدار البيضاء، ويتعلق الأمر بالمدعو "ف.ح"، عثر بحوزته على حقيبة بها نسخ من بطاقات الإقامة، وبطاقات التعريف، نسخ من رخص السياقة، نسخ قاعدية للسيارات، شهادات إقامة وشهادات ميلاد، نماذج عن التصريحات بالبيع وتصريحات شرفية، إضافة إلى أختام إدارية، قارورة غراء ومادة ماسحة وعلبة حبر. وتبين من محضر سماعه في التحقيق الأولي أن الشبكة تضم عمالا ببلديات المذكورة يحترفون تزوير وثائق إدارية، مقابل مبالغ مالية تفوق ثلاثة ملايين سنتيم معتبرة، خاصة شهادات ميلاد وإقامة لفائدة أشخاص غير مقيمين بالعاصمة لتستعمل في الملفات القاعدية للبطاقات الرمادية.