أموال الخدمات الاجتماعية تعصف بتكتل نقابات التربية

"السنابست" تطالب بفتح تحقيق معمق حول وجهة نفقات اللجنة"الإينباف" تتهم الوزارة بفتح الملف لكسر اتحادهاتسبب ملف الخدمات الاجتماعية في بروز أزمة بين نقابات التربية المستقلة المجتمعة، مساء أول أمس الإثنين، حيث إن كل نقابة تمسكت برؤيتها حول كيفية تسييرها بين المركزي والولائي، قبيل نهاية العهدة الحالية في ماي المقبل، وهذا بالرغم من توحيد موقفها الداعي إلى شن إضراب بداية من 10 فيفري المقبل للضغط على الوزارة الوصية، مع اقتراب موعد امتحانات نهاية السنة الدراسية. التقى ممثل عن وزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ونقابات التربية، أول أمس، في اجتماع لدراسة الحصيلة المالية للجنة الخدمات الاجتماعية، خلال العهدة من ثلاث سنوات، والتي ستنتهي في شهر ماي المقبل.وخرج اللقاء الذي كان عبارة عن يوم إعلامي أكثر منه تقديما لحصيلة مالية، عبر تقديم عدد المستفيدين من مختلف المشاريع والبرامج المسطرة، إضافة إلى حصيلة المشاريع السياحية والاجتماعية والصحية المنجزة أو التي هي قيد الدراسة أو في طريق الإنجاز، كما اتفق المجتمعون على ضرورة إعداد حصيلة مالية حقيقية بالأرقام وتحت مراقبة وإشراف مختصين مستقلين، تتضمن كيفية صب الأموال وفيما تم إنفاقها، حيث ينتظر أن تقدم هذه الحصيلة في غضون الأيام المقبلة، كما تم الاتفاق على لقاء آخر يجمع النقابات من أجل مناقشة الحصيلة ولقاء آخر يليه من أجل مناقشة نمط التسيير الأنسب.وبهذا فإن الاجتماع الذي انعقد مساء أول أمس الإثنين لم يوحد الرؤى، بل زاد في تعميق الخلاف بين النقابات حول نمط التسيير، حيث تمسكت نقابتا المجلس الوطني لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (إينباف) بضرورة انتهاج نمط التسيير المركزي، فيما طالبت باقي النقابات بنمط تسيير آخر يكون محليا أو ولائيا.وتتساءل نقابتا “الإينباف” و«الكنابست” حول الفائدة من تغيير نمط التسيير الذي تم الانتخاب عليه من طرف العمال في سنة 2011 بالأغلبية، حيث تم التصويت بنسبة 62 بالمائة لصالحه، فيما تم التصويت بنسبة 38 بالمائة لصالح التسيير الولائي، فالانتخاب، حسبها، لا يمكن أن يلغى دون سبب واضح، فيما أكدتا على أنهما الأكثر تمثيلا بين النقابات رغم كثرة عددها.أما نقابات التربية الأخرى فأعطت صورة سوداوية عن حصيلة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مبرزين مساوئ التسيير المركزي، حيث ذكرت أنه “لا يخدم مصالح العمال”، و«تسبب في حرمان الأغلبية من هذه الأموال”، كما شددت على ضرورة فرض رقابة صارمة ولا يكون ذلك، حسبها، إلا عبر التسيير المحلي عبر الولايات.ويأتي هذا الاختلاف حول ملف الخدمات الاجتماعية ليعمق الهوة بين نقابات التربية التي توحدت في تكتل من أجل شن إضراب من بين أهم المطالب المرفوعة لأجله صب المخلفات المالية بأثر رجعي منذ سنة 2012، خاصة وأن كل نقابة تمسكت برؤيتها حول ملف الخدمات الاجتماعية، وهو الأمر الذي يمكن أن يعقد الوضع إذا لم يتم الاتفاق حول نمط تسيير واحد قبيل انتهاء عهدة اللجنة الحالية في 20 ماي 2015.واتهم رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في حديثه مع “الخبر”، الوزارة الوصية بفتحها ملف الخدمات الاجتماعية من أجل التفرقة بين النقابات، وخلف جبهة صراع في هذا الوقت، رغم تأكيده على أن النقابات ينتظر أن تصل إلى موقف موحد، من جهة ثانية أوضح أن لقاء أول أمس جاء من أجل توحيد الرؤى بشأن ملف الخدمات الاجتماعية، وحول وجهة نظر “الإينباف” قال: “رأينا أن نقلل من صلاحية اللجنة الوطنية ونمنح بعض الصلاحيات للجان الولائية، يعني بين التسيير المركزي والمحلي، على أن تتضح الرؤية بعد تقديم الحصيلة النهائية.من جهته طالب رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بالتحقيق في الحصيلة المالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية خلال العهدة السابقة، مفيدا بأن التقرير الذي قُدم أمس “يبقى أوليا ولا يجب الاكتفاء به”، مفيدا بأنه يجب أن توكل هذه المهمة إلى مختصين ماليين للنظر فيها.وأضاف أن موقف النقابة يبقى الاتجاه نحو تسيير لا مركزي “لضمان الشفافية والتوزيع العادل لأموال الخدمات الاجتماعية”، كما تساءل: “الأغلبية ترفض التسيير المركزي، إذ يجب أن نختار التسيير الولائي أو المحلي”.