أمناء الضبط الموقوفون ينقلون "شكواهم" إلى البرلمان

مازالت قضية أمناء الضبط الموقوفين عن العمل في أعقاب قيامهم بإضراب في أفريل 2012، تراوح مكانها رغم الوعود التي تقدم بها الوزير لتسوية وضعياتهم عدة مرات أمام قبة البرلمان، حيث لم تشفع لهم حتى طلبات الاعتذار التي تقدموا بها إلى الوزارة رغم أنهم مارسوا إضرابهم تحت لواء نقابة عمالية، ولا طلبات "الغفران والرحمة" لدى المسؤولين لصب رواتبهم المجمدة منذ ثلاث سنوات.ويعيش الموظفون الموقوفون بأمر شفهي من دون رواتب منذ 2012، بسبب ما اعتبرته الوزارة خرقا للقانون، إذ تساءلت الفدرالية التي استنجدت بالنائب عن التكتل الأخضر عبد الغني بودبوز، لطرح انشغالها على الوزير الطيب لوح، عن السبب الذي يجعل الوزارة تواصل سياستها بعدم صب رواتبهم رغم أنهم استجابوا لتعليماتها المتعلقة باعتذار كتابي قامت مصالحها بتوزيعه على المعنيين قصد الحصول على "الغفران" من الوزير المعني. وأشارت إلى أنه "وعندما يصبح الحق في ممارسة الإضراب والانتساب إلى نقابة عمالية في نظر وزارة العدل الجزائرية تصرفات تكلف عقوبة قاسية هي الطرد من العمل، فما عليها إلا أن تحدد طبيعة الجريمة التي يعاقب عليها قانون خاص موجود على مستوى وزارة العدل وغير منشور بالجريدة الرسمية للدولة الجزائرية، وأضافت أنه وفي نظر مسؤولي وزارة العدل فإن هؤلاء الموظفين وبصورة غير قانونية ودون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين فإن "هؤلاء العمال يتعين عليهم لتصحيح الأوضاع غير السليمة التي ترتبت على التصرفات غير القانونية لمسؤولي الوزارة دائما أن يقدموا "اعتذارا رسميا مكتوبا" يطلبون فيه من وزير العدل حافظ الأختام أن يرحمهم وينظر إليهم وإلى أبنائهم بعين الرحمة والشفقة وهم في واقع الأمر ضحايا مسؤولي الوزارة الذين لم يعاقب أي واحد منهم عن تصرفاتهم غير القانونية التي أساءت إلى الجهاز مع التبرؤ والكفر بالعمل النقابي ومهاجمة النقابة" تقول الفدرالية في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه.ويشير نص المادة رقم 166 من قانون الوظيف العمومي إلى أن الإدارة تلزم بعقد مجلس للتأديب خلال مدة 45 يوما من تاريخ ارتكاب الخطإ، غير أن مسؤولي الوزارة قاموا بإيقاف الموظفين شفويا دون أي وثيقة مكتوبة، قبل أن تفرض عليهم وبعد مدة قاربت 03 سنوات الإمضاء على وثيقة اعتذار قبل عرضهم على مجلس التأديب.