أمن غيليزان يحقق في قضية تبديد المال العام

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية غليزان باشرت تحقيقا معمقا في قضايا تسيير المال العام بديوان الترقية والتسيير العقاري.وحسب نفس المصادر، تحوز المصالح الامنية سلسلة من البيانات تظهر عمليات تبديد أموال عمومية في أشغال مشاريع مشتبه في إنجازها لاسيما ما تعلق بالقرار الوزاري رقم 646 2011 المتعلق برواتب المديرين بالنيابة والإطارات المسيرة للديوان.وتبرز المعطيات أن الشرطة تحقق في قضية اتهامات موجهة إلى بعض الإطارات المسيرة لتحديد ما إذا كانوا قد حصلوا على رواتبهم دون موافقة مجلس الإدارة ودون القرار الوزاري المذكور. وتشير المصادر إلى أن تحقيقات الشرطة جاءت بناء على رسائل وردت الجهات المختصة تتحدث عن تجاوزات واتهامات من ضمنها حصول أحد الإطارات على رواتب 24 شهرا مرفقة بمنحة التعويض عن ربة البيت، في وقت أكدت المعطيات أن حرمه تعمل في مصلحة عمومية أخرى.