أمن التلاميذ و سلامتهم ''مسؤولية السلطات العمومية"

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون اليوم الاثنين بسطيف أن أمن و سلامة التلاميذ "مسؤولية السلطات العمومية" و ذلك في إشارة إلى الحادث المأساوي الذي وقع أمس الأحد و أودى بحياة تلميذ (12 سنة) بمتوسطة ببلدية بوعنداس بنفس الولاية.و أوضح الوزير خلال إشرافه على تدشين متوسطة جديدة بحي 2000 مسكن لوكالة (عدل) بمدينة العلمة و ذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية أنه "مهما كانت الظروف التي وقع فيها الحادث فهو "مشكل عدم تكفل تعود مسؤوليته (علينا) كسلطات عمومية لأن أمن التلاميذ و حراستهم و كل ما يتعلق بسلامتهم من مسؤوليتنا".
و تأسف الوزير كثيرا لهذا الحادث مذكرا بأن دائرته الوزارية قد شرعت في برنامج خاص بإعادة تهيئة المدارس يدوم ثلاث سنوات (2018- 2019- 2020) و أن ما يقارب 10 آلاف مدرسة قد تم إعادة تهيئتها و لا تزال 9 آلاف مدرسة أخرى ستمسها هذه العملية خلال سنة 2020 لتشمل العملية مجموع المدارس الابتدائية عبر الوطن البالغ عددها 19 ألف مدرسة، مشيرا إلى أن العائق الذي يواجه السير الحسن لوتيرة الأشغال (الأشغال الكبرى تحديدا) هو ضيق الوقت لأنها محصورة و تجري إلا خلال مرحلة العطل المدرسية.
و لدى زيارته لمنطقة النشاطات و التجارة ببلدية أولاد صابر (شرق سطيف) أكد الوزير أن ال50 منطقة صناعية الجديدة على المستوى الوطني سوف تعمل بخصوصيات كل منطقة معينة و مقومات كل ولاية حيث تأخذ الاستثمارات التي ستكون عل مستوى الولايات بعين الاعتبار إحتياجات و خصوصيات و كل طلبات و آراء المنتخبين المحليين و جمعيات المجتمع المدني.
و وعد الوزير بإرسال وفد من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية مرفوقا للإطلاع على مختلف انشغالات المواطنين و ذلك في غضون "الأسبوع القادم".
و قام وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته اليوم إلى ولاية سطيف بوضع حيز للخدمة بالغاز الطبيعي لفائدة 1000 مسكن ببلدية تاشودة كما أشرف على تدشين متوسطة و مدرسة ابتدائية بحي 200 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمدينة العلمة و عاين مشروع بناء مسجد بذات الحي و تفقد منطقة النشاطات و التجارة بأولاد صابر حيث تلقى عرضا عن قطاع الاستثمار بالولاية.
و اختتم السيد دحمون زيارته إلى سطيف بتدشين مدرسة ضباط الشرطة التي تتربع على 37،5 هكتارات و تطلب إنجازها غلافا ماليا بقيمة 4 مليار و 632 مليون دج.