أكدت أنه مجحف ومكرس للتمييز العنصري

انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الكناس ، القرار 170 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بالتأهيل الجامعي، الذي وصفه أنه جاء مخيبا لجميع الآمال ومخالفا لكل التوقعات ولكل التصريحات التي سبق وأن صرحت بها الوزارة الوصية، حول تخفيف شروط التأهيل الجامعي وحول التركيز على الجانب البيداغوجي واعتماد أسلوب تنقيط مرن يركز على الجانبين البيداغوجي والعلمي. وفي هذا السياق، أوضح المنسق الوطني ل الكناس ، عبد الحفيظ ميلاط، انه كان يتعين على الوزارة الوصية وقبل إصدار هذا القرار، أن تطرح نسخة من مشروع القرار على النقابات لإثرائه وتقديم الاقتراحات المناسبة، مشيرا إلى أن هذا القرار الأخير يبقى مجحفا ومكرسا للتمييز العنصري بين حملة دكتوراه علوم ودكتوراه الدولة، كما أنه يتضمن العديد من النقاط الغامضة وغير المفهومة والعديد من التناقضات والثغرات القانونية. ودعا ميلاط، جميع الأساتذة في إطار رفع تقرير مفصل حول هذا القرار للوزارة الوصية، إلى تقديم اقتراحات مناسبة لتعديله وإثراءه بغية تضمينها في هذا التقرير. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أفرجت عن القرار الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالتأهيل الجامعي، وقد تسبب في غليان بالقطاع بعد إجماع الأساتذة والباحثين على أنه مجحف ويحمل تناقضات وثغرات قانونية. وأكد وزير التعليم العالي في قراره الجديد الخاص بالتأهيل، أنه سيسمح بتقييم الجودة وأصالة الأعمال المنجزة وتقدير مستوى الكفاءة العلمية والبيداغوجية للأستاذ الباحث المعني بالترشح، حيث يعد المقررون، كل واحد على حدة، تقريرا تقييميا للملف المعروض عليهم ويرسل مفصلا في ظرف مكتوم إلى مسؤول الكلية أو المعهد لدى الجامعة أو المركز الجامعي أو مسؤول القسم لدى المدرسة العليا في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، ويتولى مسؤول الكلية أو القسم أو الجامعة استدعاء الهيئة العلمية في آجال ثمانية أيام من أجل دراسة تقارير تقييم المترشحين وعند رفض ملف المترشح بسبب تقرير سلبي يُبلّغ المترشح بأسباب الرفض. وذكر حجار أنه في حالة وجود خلاف بين اللجنة والمترشح، يمكن هذا الأخير إخطار المجلس العلمي للكلية أو للمعهد مع تقديم طعن لدى المجلس العلمي أمام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين. وأوضح أنه عندما يكون ملف المترشح موضوع ثلاثة تقارير إيجابية تقترح الهيئة العلمية للكلية، لجنة للتأهيل، على أن يصدر القرار في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ويرخص فيه للمترشح بأن يعرض أعماله أمام أعضاء لجنة التأهيل.