أكثر من 50 بالمائة من السائقين يحوزون على رخصة سياقة "احتياطية"

كشف المختص بالسلامة المرورية محمد العزوني ل"الفجر"، أن أكثر من 15 بالمائة من السائقين بمختلف الأعمار والوظائف يحوزون على رخصة "إضافية" احتياطية على الأقل عن طريق التحايل باسم القانون، واللجوء إلى تصريحات بالضياع "الكاذبة" وهو الأمر الذي يشجع على ارتكاب المزيد من المخالفات القانونية بل التعنت واتخاذ مبدأ "افعل ما تشاء" في ظل الاعتماد على الرخصة "الاحتياطية" الإضافية.اللجوء إلى تصريحات ضياع كاذبة في ظل غياب بطاقة وطنية توضح التقارير الأمنية السنوية عن ارتفاع عدد ارتكاب المخالفات المرورية من قبل السائقين بنسبة متصاعدة سواء ما تعلق بمخالفة الإفراط في السرعة أو استعمال الهاتف الخلوي أو عدم وضع حزام الأمن، وهو ما يؤدي إلى سحب رخص السياقة ما يدفع بأغلب السائقين اللجوء إلى التحايل على القانون وانتهاج طرق ملتوية في التعامل مع مشكل إجراء سحب رخص السياقة عن طريق القيام بتصريحات كاذبة بمراكز الشرطة وهي الوثيقة الرسمية التي تعطي السائق ذاته حق الامتياز بإعادة رخصة سياقه إضافية ”احتياطية” يتم اللجوء إليها أثناء ارتكاب أية مخالفة مرورية، يتم سحب بها الرخصة الأصلية دون حسيب ولا رقيب. وأكد محمد العزوني أن الظاهرة في تفاقم مستمر على الرغم من طرح القضية عدة مرات من خلال تنشيط ندوات وحصص خاصة، إلا أن الأمر لا يزال حبيس الأدراج بل أكثر من ذلك، تم توقيفها نهائيا لأنه بكل بساطة الإدارة لا تتحمل النقد البناء من خلال هذه الاقتراحات الإيجابية التي تحسن القطاع، خاصة في ظل غياب مركز وطني لرخص السياقة الذي يعد من بين أكبر هفوات المشرفين على قطاع عمار غول، خاصة وأنه يقوم أي مواطن عادي باستخراج نسخة ثانية عن رخصته للسياقة، وعن طريق تصريح كاذب بضياعها، وهي في الأصل قد تم سحبها منه لدى إحدى المصالح الإدارية بالبلاد، دون أن تتفطن أو تعرف أي جهة أو هيئة من الهيئتين الأمنية والإدارية بأن هذا الشخص إنما يتحايل على قانون المرور والإدارة معا وليس لحقيقة تضييعه إياها، إلى جانب عدم انتهاج المصالح الأمنية لبطاقة وطنية تكشف المتحايل من عدمه وذلك عن طريق إشعار كل مواطن يتم سحب رخصة سياقته بالمركز حتى يتم كشف المتجاوز الذي يلجأ إلى حيلة تصريح بالضياع الكاذب مضيفا أن عدم وجود هيئة تتكفل ببطاقية وطنية لرخص السياقة إذ يمكن لأي مواطن جزائري أن يحوز على رخصة سياقة أخرى، خارج الولاية التي اجتاز فيها امتحانه الأول وتحصل بموجبه على نسخة أولى أصلية، ناهيك عن انعدام أي تنسيق بين مدارس السياقة والمقاطعات الإدارية ووزارة النقل ونقابات سائقي الأجرة والنقل ومصالح الأمن، فور سحب رخصة السياقة من أي سائق، إذ لا يمكن تتبع أثر مرتكب المخالفة بين تلك الهيئات، والإجراء الوحيد الموجود في هذه الحالة هو أن يمثل السائق أمام لجنة إدارية لبضع ثوان يتم إبلاغه فيها بالمدة التي تم إقرارها له من أجل عدم السياقة لارتكابه المخالفة المرورية، دون تثبيت اسمه بالهيئات السالفة الذكر لمنع ظاهرة اللجوء إلى استخراج نسخة ثانية عن رخصته الأصلية.